قومي البحوث: نتعاون مع "الصناعة" لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش "إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى ربط الأبحاث والدراسات العلمية بالصناعة، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة الحالية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج مفعل على أرض الواقع".
وأشار درويش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/ - إلى أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول توفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في إطار الجمهورية، موضحا أنه سيتم التعاون بمجال نشر وتنفيذ نتائج مشروعات البحث العلمي من منتجات في كافة الشعب الصناعية التابعة للمركز والقابلة للتطبيق في الصناعة والتي لها دراسات جدوى اقتصادية، وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري ومطابقتها مع الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوه بأنه سيتم من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات العلمية، التي أجراها علماء المركز، التغلب على المشاكل الفنية التي تواجه الشركات الصناعية بكافة الصناعات في مصر، مبينا أن مجالات التعاون تشمل تصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع، مع الأخذ في الاعتبار الملفات القومية، مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات.
وأكد درويش أن هذا التعاون سيعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية الفنية، سواء بالشركات الصناعية التي لديها معامل على كيفية إجراء الاختبارات أو بالمعامل الجديدة المطلوب إنشاؤها لخدمة كل صناعة، إلى جانب بناء وتحديث قواعد بيانات المعامل المعتمدة للمساهمة في اعتماد شهادات المطابقة العالمية للمنتجات المصرية.
وكان الدكتور حسين درويش قد وقع بروتوكولا للتعاون مع كامل عبد الرحمن هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والاستراتيجية، فيما سيقوم بالإشراف على تنفيذ هذا البروتوكول الدكتورة سمر سامى شرف وكيل معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز، والدكتورة أسماء عبد المحسن عبد العظيم المكلف بتسيير أعمال شئون الصناعة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على شئون الصناعة بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.
كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل.
ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة