مع عمليات الإخلاء.. بايدن سيتحدث إلى نتانياهو بشأن رفح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال مراسل موقع أكسيوس الأميركي في إسرائيل، باراك رافيد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في وقت لاحق يوم الاثنين بشأن رفح.
وحثت إسرائيل المدنيين على إخلاء مناطق من مدينة رفح، أقصى جنوب قاع غزة، الاثنين، فيما بدا أنه استعداد لهجوم تلوّح به منذ فترة طويلة على "معاقل لحركة حماس" (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).
وقال شهود إن بعض الأسر الفلسطينية خرجت تحت الأمطار بعد أن تلقت تعليمات من خلال رسائل نصية واتصالات هاتفية ومنشورات باللغة العربية، بالانتقال إلى ما وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "منطقة إنسانية موسعة" على بعد 20 كيلومترا.
ورفعت مصر، الاثنين، مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة، وفق رويترز. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، مساء الأحد، ببدء عملية إجلاء السكان من رفح جنوبي قطاع غزة صباح الاثنين.
وأبدت إدارة بايدن قلقا من اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية برية في مدينة رفح، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى هناك.
وزار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل، الأربعاء الماضي، وأجرى محادثة "صعبة" مع نتانياهو بشأن العملية المحتملة في رفح.
وأخبر بلينكن نتانياهو خلال اجتماعهما أن "عملية عسكرية كبيرة" في رفح ستؤدي إلى معارضة الولايات المتحدة لها علنا، وستؤثر سلبا على العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
وبعد يوم واحد، حذر منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، من "تنفيذ عملية برية في رفح، لا تضع النازحين في الاعتبار".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، قتلت خلاله نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجزت 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال مسؤولو صحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إن أكثر من 34600 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على القطاع.
اجتياح رفح.. حسابات معقدة وتكاليف "باهظة الثمن" بدأت إسرائيل، الإثنين، إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق في مدينة رفح من أجل تنفيذ عملية عسكرية، في خطوة طالما تلقت تحذيرات دولية بشأنها بسبب وجود أكثر من مليون شخص في المدينة الحدودية مع مصر أقصى جنوبي قطاع غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه