رويترز: شل تجري محادثات لبيع محطات وقود ماليزيا لأرامكو
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نقلت رويترز عن 4 مصادر مطلعة في قطاع الطاقة قولها إن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية المملوكة للدولة لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا -وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد- في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار.
ورفضت شل التعليق على المحادثات لكنها قالت إن ماليزيا سوق مهمة للشركة، بينما وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق أيضا.
وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا تمتلك أي شركة أخرى باستثناء بتروناس الماليزية المملوكة للدولة شبكة أكبر.
وأوضح أحد المصادر أن المحادثات بدأت في أواخر 2023، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.
وقدر مصدران مطلعان قيمة الصفقة بنحو 4 إلى 5 مليارات رينغت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار).
وإضافة إلى نشاط محطات الوقود، تبيع شل مواد التشحيم الصناعية وتنتج النفط الخام والغاز الطبيعي قبالة سواحل ولايتي ساراواك وصباح الماليزيتين، وهي شريك أيضا في شركتين تعملان في مشروعين للغاز الطبيعي المسال.
وتأتي عملية البيع المحتملة في إطار سعي شل لتركيز عملياتها على الأنشطة الأكثر ربحية. وذكرت الشركة أنها تتطلع إلى بيع 500 محطة وقود هذا العام والعام المقبل. وهي بصدد بيع المصفاة ومجمع البتروكيميائيات التابعين لها في سنغافورة.
وقال أحد المصادر لرويترز إن جهود شل لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا يتسق مع تحركها لبيع مصفاتها في جزيرة بوكوم في سنغافورة والتي تزود الشبكة بالإمدادات.
وليس لدى أرامكو السعودية محطات وقود في ماليزيا رغم امتلاكها 50% من مصفاة بنجيرانغ الواقعة بولاية جوهور والتي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك مع بتروناس التي تبيع الوقود محليا وتصدره.
وتدير أرامكو محطات وقود في السعودية وغيرها عبر مشاريع مشتركة مع توتال إنرجيز الفرنسية وإس أويل الكورية الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد