إضافة فئات جديدة لـ تكافل وكرامة.. مزايا القانون الجديد للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
شمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب والذي لايزال قيد المناقشة، إضافة أو استحداث فئات جديدة ببرنامج تكافل وكرامة وذلك حرصا من الدولة على توجيه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
ونصت المادة 7 على أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».
كما نصت المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة
اقرأ أيضا:
5 حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان