آمال كبيرة للدول النامية.. ما هو التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تضع الدول الأقل نموًا لاسيما في قارة أفريقيا، آمالًا كبيرة على التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، حيث ألقت كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية أمام رئيس البنك الدولي، بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA
تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق. وتستهدف المنح البلدان منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة.
عمل المؤسسة
تعمل المؤسسة في 75 بلداً في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حجم التمويلات
قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عاماً الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلداً. وتتمتع المؤسسة أيضاً بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات.
موارد المؤسسة الدولية للتنمية
يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.
شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها. واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.
وقد أسفرت العملية العشرون عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.
الدول المستفيدة
استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة. وفي إطار الدور المصري بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع البلدان منخفضة الدخل البحر الكاريبي إله التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط المؤسسة الدولیة للتنمیة مجموعة البنک الدولی موارد المؤسسة من المؤسسة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.
كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس