اللجنة التنسيقية لملف التصالح ببني سويف تناقش الإجراءات النهائية لبدء تطبيق القانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لـ محافظة بني سويف ، اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لملف التصالح على مخالفات البناء، لمناقشة ومراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل اللجان المنوطة بتلقي ومراجعة ملفات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باتخاذ كافة الاستعدادات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، وبدء تلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية السبع، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
حضر الاجتماع، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، محمد سيد مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد مرسي مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندسة مها أبو بكر مدير تراخيص البناء وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.
وناقش الاجتماع جميع الإجراءات اللازمة وتقديم التيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال اللجان الفنية المختصة، حيث تم الاتفاق على تشكيل 2 لجنة فنية بكل مركز لتلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، بجانب 3 لجان لتلقي التظلمات على مستوى المحافظة وتضم هذه اللجان أعضاء من المهندسين والمتخصصين ، بما في ذلك لجان الأمانة الفنية ولجنة تضم أعضاء من المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بني سويف بشم النسيم غنيم محافظ بنى سويف قانون التصالح الجديد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ملفات التصالح ملف التصالح مستوى المحافظة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"