فرنسا والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفضهما لهجوم إسرائيلي على رفح وتهجير سكانها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
جددت فرنسا الاثنين "معارضتها الصارمة" لاحتمال شن إسرائيل هجوما بريا على رفح جنوب غزة بينما دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق بشرق المدينة إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن باريس تذكّر بـ"أن التهجير القسري لسكان مدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
من جانبه، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق مدينة رفح "غير مقبولة".
وكتب بوريل عبر منصة "إكس" أن أمر الإخلاء هذا "ينذر بالأسوأ، أي المزيد من الحرب والمجاعة. هذا غير مقبول. على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.
وأضاف: "يستطيع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجتمع الدولي، التحرك من أجل منع مثل هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".
ودعت الحكومة الألمانية اليوم "جميع الأطراف" إلى عدم تعريض المفاوضات حول هدنة محتملة في قطاع غزة للخطر، في ظل تمسك كل من إسرائيل و"حماس" بشروطه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور: "يجب ألا يتم تعريض المفاوضات للخطر ويجب على جميع الأطراف بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى وضع يمكن من إمداد سكان غزة بالسلع الإنسانية على أفضل نحو ممكن، ويتيح تحرير الرهائن".
وتضاءلت الأحد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل إصرار حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى، والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا استمرار الحرب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة باريس برلين جوزيب بوريل حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبيةأعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
أهمية ربط الهجرة بالتنميةكما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.