فرنسا والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفضهما لهجوم إسرائيلي على رفح وتهجير سكانها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
جددت فرنسا الاثنين "معارضتها الصارمة" لاحتمال شن إسرائيل هجوما بريا على رفح جنوب غزة بينما دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق بشرق المدينة إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن باريس تذكّر بـ"أن التهجير القسري لسكان مدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
من جانبه، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق مدينة رفح "غير مقبولة".
وكتب بوريل عبر منصة "إكس" أن أمر الإخلاء هذا "ينذر بالأسوأ، أي المزيد من الحرب والمجاعة. هذا غير مقبول. على إسرائيل أن تتخلى عن الهجوم البري" في رفح.
وأضاف: "يستطيع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المجتمع الدولي، التحرك من أجل منع مثل هذا السيناريو، وعليه أن يفعل ذلك".
ودعت الحكومة الألمانية اليوم "جميع الأطراف" إلى عدم تعريض المفاوضات حول هدنة محتملة في قطاع غزة للخطر، في ظل تمسك كل من إسرائيل و"حماس" بشروطه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور: "يجب ألا يتم تعريض المفاوضات للخطر ويجب على جميع الأطراف بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى وضع يمكن من إمداد سكان غزة بالسلع الإنسانية على أفضل نحو ممكن، ويتيح تحرير الرهائن".
وتضاءلت الأحد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل إصرار حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى، والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا استمرار الحرب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة باريس برلين جوزيب بوريل حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، عن قلقه العميق، إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.
وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان مشترك صدر عن مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش - أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.
وأضاف: "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضًا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".
وأضاف البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء".
وأكد أن "إسرائيل مسئولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".
وتابع: "في مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة، ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، داعيا إلى "التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712"، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت