القضاء الإداري يبدأ مسطرة عزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح يومه الاثنين، بمعاينة حالة انقطاع محمد بودريقة عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان،مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وقضت كذلك، بشمول هذا الحكم الاستعجالي بالنفاذ المعجل والبقاء الصائر على المدعي.
هذا الطلب تقدم به عامل عمالة مقاطعات مرس السلطان الفداء ، بسبب غيابه عن مزاولة مهامه.
وكان عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، توصل بتاريخ 19 أبريل الفائت بتقرير طبي الخاص بمحمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان الذي سافر إلى الخارج في شهر فبراير الماضي، بهدف العلاج في مشفى في لندن، وفق قوله في شريط فيديو قصير بثه على حسابه بالشبكات الاجتماعية.
وراسل بودريقة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مرفوقا بنسخة من الملف الطبي الخاص به، يتضمن تخطيط وتقرير طبي، إلى جانب ورقة تحليلات طبية وقرص يتضمن تقارير طبية.
يأتي ذلك، بناء على مراسلة العامل لمحمد بودريقة بتاريخ 16 أبريل الجاري يطلب منه توضيح أسباب غيابه المتكرر عن مصالح المقاطعة قبل توجه إلى عزله بعد غياب متكرر عن المقاطعة ناهز أربعة أشهر.
وانتقدت فرق المعارضة في مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، طريقة تسيير محمد بودريقة للمقاطعة، وذلك بتوقيعه مجموعة من الرخص عن بعد، بالنظر لتواجده خارج التراب الوطني.
ويواصل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار غيابه المتكرر عن رئاسة مقاطعة مرس السلطان؛ أمام انتقادات فرق المعارضة في مجلس المقاطعة.
وتشير مصادر إلى أن توقيع الرخص عن بعد في حد ذاته قد يطرح جدلا قانونيا على السلطات المحلية الانتباه إليه، من أجل حماية مصالح المواطنين.
ويوقع بودريقة عددا من الرخص عبر منصة خاصة بذلك، وتتعلق هذه الوثائق برخص البناء والإصلاح، ورخص استغلال الملك العمومي من أجل البناء والرخص التي تتعلق بالهدم والرخص التجارية.
وكان ودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي، أدين قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت بإدانة البرلماني التجمعي بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”. وفقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلفا له الأسبوع الجاري.
كلمات دلالية محمد بودريقة مقاطعات الفداء مرس السلطانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محمد بودريقة محمد بودریقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹