توقعات بزيادة واردات مصر من القمح المستورد 2% بسبب توافر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
توقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية زيادة واردات مصر من القمح المستورد خلال العام التسويقي 2024/25 بنسبة 2%، بسبب النمو السكاني وتوافر المزيد من النقد الأجنبي في البنوك المصرية.
وقالت، إنه نتيجة لزيادة فرص الحصول على العملة الأجنبية، رفعت مصر أسعار الفائدة لخفض التضخم، وتأمل أن يحدث ذلك بسرعة في السوق المصرية.
وقالت، تعاني مصر منذ العام 2022 من نقص حاد في العملة الأجنبية، ما أثر على انقطاع سلاسل توريد السلع الأساسية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، قام العديد من التجار باستخدام سعر الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي خنق النمو الاقتصادي كما فعل العديد من المستوردين ذلك، حيث لم يكن لدي الاقتصاد ما يكفي من الدولارات الأمريكية لتمويل للواردات.
وتزامنا مع ذلك، بقيت التأثيرات على الاقتصاد من فيروس كورونا، والغزو الروسي في أوكرانيا، والحرب في السودان، والصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وهجمات الحوثيين على الشحنات في البحر الأحمر، والتي أثرت على تجارة الحبوب في المنطقة.
وأضافت، في مارس 2024، تلقت البنوك المصرية تدفقًا كبيرًا من العملات الأجنبية من إحدى الصفقات مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار زيادة في تمويل الصندوق لمصر، بالإضافة إلى اتفاق استثماري بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة تخص مشروعات رأس الحكمة، ونتيجة لزيادة توافر العملات الأجنبية، أفاد بعض التجار أن البنوك المصرية قامت بتسوية المدفوعات المستحقة للحبوب العالقة في الميناء.
وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري جاء بهدف تكييف الاقتصاد المحلي المصري بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية ما يدعم من قدرة الشركات والصناعات المصرية على استيراد المواد الخام اللازمة لأعمالها الصناعية.
وتتوقع الوزارة أن يرتفع إنتاج الذرة في مصر خلال العام 2024/25 استجابة لارتفاع الأسعار، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز، كما من المتوقع أن تنخفض المساحة المزروعة
كما تتوقع أن إنتاج مصر من القمح في العام التسويقي 2024/25 يرتفع إلى 9 ملايين طن متري، وهو ارتفاع طفيف عن التقديرات الصادرة في العام 2023/24.
وأوضحت أن الارتفاع يرجع إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح في منطقة الدلتا، وإدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وزيادة توزيع البذور المعتمدة على المزارعين، مشيرة إلى أن مواعيد زراعة القمح في مصر تكون بين 15- 30 نوفمبر بمنطقة الدلتا، ومن 10 إلى 25 نوفمبر في صعيد مصر.
توقع وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، إن تصل واردات المزارعين من القمح إلى صوامع وهناجر ونقاط الاستلام الحكومية لنحو 3.5 مليون طن قمح.
اقرأ أيضاًوكيل الزراعة بالفيوم يتفقد مركز استلام القمح بمركز أبشواي
صوامع الشرقية تستقبل 445 ألفا و351 طنا من القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد القمح العملة الاجنبية القمح مصر من القمح مصر من
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص