توقعات بزيادة واردات مصر من القمح المستورد 2% بسبب توافر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
توقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية زيادة واردات مصر من القمح المستورد خلال العام التسويقي 2024/25 بنسبة 2%، بسبب النمو السكاني وتوافر المزيد من النقد الأجنبي في البنوك المصرية.
وقالت، إنه نتيجة لزيادة فرص الحصول على العملة الأجنبية، رفعت مصر أسعار الفائدة لخفض التضخم، وتأمل أن يحدث ذلك بسرعة في السوق المصرية.
وقالت، تعاني مصر منذ العام 2022 من نقص حاد في العملة الأجنبية، ما أثر على انقطاع سلاسل توريد السلع الأساسية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، قام العديد من التجار باستخدام سعر الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي خنق النمو الاقتصادي كما فعل العديد من المستوردين ذلك، حيث لم يكن لدي الاقتصاد ما يكفي من الدولارات الأمريكية لتمويل للواردات.
وتزامنا مع ذلك، بقيت التأثيرات على الاقتصاد من فيروس كورونا، والغزو الروسي في أوكرانيا، والحرب في السودان، والصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وهجمات الحوثيين على الشحنات في البحر الأحمر، والتي أثرت على تجارة الحبوب في المنطقة.
وأضافت، في مارس 2024، تلقت البنوك المصرية تدفقًا كبيرًا من العملات الأجنبية من إحدى الصفقات مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار زيادة في تمويل الصندوق لمصر، بالإضافة إلى اتفاق استثماري بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة تخص مشروعات رأس الحكمة، ونتيجة لزيادة توافر العملات الأجنبية، أفاد بعض التجار أن البنوك المصرية قامت بتسوية المدفوعات المستحقة للحبوب العالقة في الميناء.
وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري جاء بهدف تكييف الاقتصاد المحلي المصري بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية ما يدعم من قدرة الشركات والصناعات المصرية على استيراد المواد الخام اللازمة لأعمالها الصناعية.
وتتوقع الوزارة أن يرتفع إنتاج الذرة في مصر خلال العام 2024/25 استجابة لارتفاع الأسعار، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز، كما من المتوقع أن تنخفض المساحة المزروعة
كما تتوقع أن إنتاج مصر من القمح في العام التسويقي 2024/25 يرتفع إلى 9 ملايين طن متري، وهو ارتفاع طفيف عن التقديرات الصادرة في العام 2023/24.
وأوضحت أن الارتفاع يرجع إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح في منطقة الدلتا، وإدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وزيادة توزيع البذور المعتمدة على المزارعين، مشيرة إلى أن مواعيد زراعة القمح في مصر تكون بين 15- 30 نوفمبر بمنطقة الدلتا، ومن 10 إلى 25 نوفمبر في صعيد مصر.
توقع وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، إن تصل واردات المزارعين من القمح إلى صوامع وهناجر ونقاط الاستلام الحكومية لنحو 3.5 مليون طن قمح.
اقرأ أيضاًوكيل الزراعة بالفيوم يتفقد مركز استلام القمح بمركز أبشواي
صوامع الشرقية تستقبل 445 ألفا و351 طنا من القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد القمح العملة الاجنبية القمح مصر من القمح مصر من
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة