5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زار وفد من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي العاصمة التركية أنقرة وذلك استجابة لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات.
تأتي تلك الزيارة في أطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات، كما تأتي كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالاً للجولات الداخلية، وذلك لدعم تواجد النقابة علي المستويين المحلي والدولي وهو ما يحقق لاعضاء النقابة تمثيل قوي بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلى "انقرة" بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى تركيا.
في بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: جرى العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة.
كما حرصت النقابة على نقل الصورة الى الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة.
قد تم عرض كل الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي وكانت السبب في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما لاقى أعجاب الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة لأول مرة في مناصب قضائية، وكذلك دعم المرأة العاملة مع توفير بيئة عمل أمنه تضمن لها تحقيق مبدأ المساواة، وهو ما تحدث عنه رئيس نقابة العدالة التركية معربًا عن بالغ تقديرة لجهود الرئيس المصري في المنطقة من أجل إحلال السلام.
أكمل البيان: زيارة النقابة تتزامن مع الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس السيسي، وكانت فرصة عظيمة أن نعرض تجربة الجمهورية الجديدة والتي تحظى بسمعة طيبة لدى الجانب التركي وهناك تقدير واحترام للدور بالغ الأثر الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وجهود دعم الأشقاء في المنطقة، والدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل إحلال السلام بالمنطقة، خاصة وأن العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا تمتد لسنوات ونجني الآن ثمار التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي نطمح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 15 مليار دولار مثلما أكد الجانبين المصري والتركي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان للقاهرة.
حضر توقيع البروتوكول من الجانب التركي كلاً من:- نياط دوجلر رئيس نقابة العدالة التركية، محمد رستم نائب الرئيس، محمد كساب نائب الرئيس، عيسى جسار نائب الرئيس للشئون المالية.
ضم الوفد المصري كلاً من:- كريم حسين محمد عبدالباقي رئيس النقابة، أحمد إبراهيم توفيق الامين العام، ماجد رشاد عبدالعزيز أمين الصندوق، علي عبدالناصر نائب رئيس النقابة، أماني أبو العينين رئيس لجنة آلمرأة، نجوى رمضان نائب رئيس لجنة المرأة.
هذا وقد حرصت النقابة أن يتم عرض إنجازات "الجمهورية الجديدة" في ملف تمكين المرأة من خلال العناصر النسائية النقابية المشاركة بالوفد المصري.
أعربت "نجوي رمضان" عن بالغ تقديرها لعودة العلاقات المصرية التركية مؤكدة أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين إنما تؤكد اعتزاز الشعبين المصري والتركي بقوة وتاريخ العلاقة الممتدة منذ سنوات.
وقد حرص الوفد خلال اللقاء على عرض تجربة "تمكين المرأة" خاصة وأنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تم العمل على تمكين المرأة من المناصب القضائية سواء على مستوى "مجلس الدولة" و"النيابة العامة"، وكذلك مشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة إلى الجمهور وهو ما يجعل مصر بيئة مثالية للاستثمار الأجنبي، الذي يهتم بالمقام الأول بالتشريعات والتي يضمن معها المستثمر أموالة، وقد أصبحت مصر الآن بيئة جاذبة.
كما عرضنا تجربة النقابة العامة في تطوير أداء الزملاء النقابيين باللجان النقابية وهو المشروع الذي عملنا عليه الفترة الماضية ومستمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالنیابات والمحاکم النقابة العامة الجانب الترکی رئیس النقابة من أجل وهو ما
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،