عملية إسرائيلية برفح.. هل يهرب نتنياهو إلى الأمام؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نام المتابعون أمس على أنباء تتحدث عن تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل، لكنهم استيقظوا اليوم على أخبار تشي بقرب الغزو البري الإسرائيلي لرفح في جنوب قطاع غزة بعدما أمر جيش الاحتلال السكان بإخلاء شرقي رفح.
إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن قرار البدء بإخلاء رفح اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو وهو ما يعني أن الأخير ربما قرر الهروب إلى الأمام بعد تصاعد الضغوط والانتقادات الموجهة إليه.
الأيام القليلة الماضية شهدت أحاديث بالتصريح والتلميح عن ضغوط دولية وإقليمية لعقد الصفقة التي طال انتظارها والتي يتم بمقتضاها تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حماس، لكن الأخيرة ترى أن الثمن الطبيعي لذلك هو وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ سبعة أشهر، بينما يريد نتنياهو تبادل أسرى مع التزام مؤقت بوقف إطلاق النار دون التزام بوقف الحرب.
دور الضحيةواستغل نتنياهو الذكرى السنوية لما يعرف بـ"المحرقة" ليلعب دور الضحية معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست على خلفية المحرقة وغيرها من الفظائع على حد قوله، منتقدا ما يتردد عن سعي المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل.
كما انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية ما اعتبره ضغطا دوليا على بلاده ومؤكدا أنه لا يمكن لأي ضغط دولي أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها حتى لو اضطررت إلى الوقوف بمفردها حسب قوله.
وزعم نتنياهو أن حماس هي من تعرقل عملية إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لديها، قائلا إنها متحصنة في مواقفها المتشددة وأهمها المطالبة بإنهاء الحرب وسحب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،
المثير ان نتنياهو اعترف خلال الكلمة المتلفزة التي بثها على صفحته بموقع إكس (تويتر سابقا) بما يدركه الكثيرون عندما قال إن الاستسلام لمطالب حماس الخاصة بوقف الحرب "سيكون بمثابة هزيمة نكراء لإسرائيل وسيظهر ضعفا رهيبا سواء لأصدقائنا أو لأعدائنا".
وشهدت الأيام الماضية تصاعد الضغوط الدولية والداخلية على نتنياهو، حيث اتهمه مسؤول إسرائيلي تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية دون الكشف عن هويته بإفشال الصفقة رغم أن الطرفين كانا قبل أيام اقرب من أي وقت مضي إلى التوصل لاتفاق.
واعتبر المصر أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح على الحدود مع مصر، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع "حماس" أم لا، أجبرت حماس على تشديد مطالبها، في محاولة لضمان عدم دخول القوات الإسرائيلية المدينة.
رد نتنياهو الذي صدر عن مكتبه اليوم الاثنين كان متوترا، حيث قال في بيان إن "الادعاء بأن رئيس الوزراء، وليس حماس، هو مَن أفسد صفقة إطلاق سراح الرهائن، هو كذب كامل وخداع متعمد".
توتر ثم تخبطالتوتر بدا حالة عامة في تصريحات ومواقف نتنياهو خلال الفترة الماضية خصوصا وأن المعارضة تتهمه بالرضوخ لوزراء متطرفين في حكومته، والرغبة في استمرار الحرب، على أمل الاحتفاظ بمنصبه رغم الإخفاقات المتتالية منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدورهم، فإن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، لا يوفرون فرصة لانتقاد نتنياهو وتحميله المسؤولية، وحذروه أمس الأحد من أن "التاريخ لن يغفر له" إذا أهدر الفرصة الحالية لإبرام صفقة تبادل.
وقبل أيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن خلاف "خطير" بين نتنياهو، ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة، حيث قالت إن النخبة الأمنية ترى أن نتنياهو، "يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضررا إستراتيجيا، بسبب افتقاده للحسم في 5 قضايا رئيسية" أبرزها صفقة التبادل.
توتر نتنياهو ربما تحول إلى تخبط تعكسه قضية التسريبات الصحفية من داخل اجتماعات حكومة الحرب الإسرائيلية التي أثارت جدلا كبيرا داخل إسرائيل خصوصا.
فبعد أن نقلت كبرى الصحف الإسرائيلية عن "مسؤول إسرائيلي كبير" يتحدث تارة عن توغل الجيش في رفح، وتارة أخرى عن تعثر المفاوضات ورفض إسرائيل إرسال وفد إلى القاهرة، كانت المفاجأة المدوية.
فوفقا للصحفي الإسرائيلي في القناة 12 العبرية يارون أبراهام، فإن المصدر السياسي والمسؤول الكبير هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه.
وأكد الصحفي هذه التسريبات لا تعكس كل وجهات النظر داخل مجلس الحرب، مؤكدا أن "المصدر السياسي" الذي يتعهد للمرة الـ444 في الأيام الأخيرة ببدء عملية في رفح هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم