برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موازنة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات غير الملائمة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب علاء عبد النبي، في بيان له، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي 2024-2025 بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية، مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.
وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الانشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات علي رأسهم، الدكتور انور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحا كبيرا منذ توليه ذلك الملف.
وأشاد ببلوغ مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، علاوة على مبادرة 100 مليون صحة ومخصصات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية