طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات غير الملائمة لخدمة المواطنين.

وأكد النائب علاء عبد النبي، في بيان له، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي 2024-2025 بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية، مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.

وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الانشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات علي رأسهم، الدكتور انور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحا كبيرا منذ توليه ذلك الملف.

وأشاد ببلوغ مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، علاوة على مبادرة 100 مليون صحة ومخصصات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.

مقالات مشابهة

  • برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار
  • برلماني: منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء نموذج للتنمية المستدامة
  • وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
  • نائب يطالب بزيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات بورسعيد
  • المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
  • برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
  • المحافظ أحمد تركي يطالب بزيادة مشاريع وأنشطة اليونيسيف في لحج
  • برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً