المفوضية الأوروبية تسلم مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.
جاء ذلك وفقا لما ذكره Polskie Radio، حيث أفادت الإذاعة بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.
إضافة إلى ذلك سيحظر الاتحاد الأوروبي أنشطة تجمعات النقل التي يمتلك فيها مواطنون روس أكثر من الربع. كما أنه من المخطط حظر تمويل روسيا لأي من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.
ويشار إلى أن بروكسل قررت عدم إدخال إجراءات تقييدية ضد واردات الألومنيوم الروسي في مشروع العقوبات. ومع ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية حظر الهيليوم من روسيا.
اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض حظر على بيع الأعمال الفنية الأوكرانية في دول المجموعة، إذا كانت هناك شكوك حول مصدرها. أما بالنسبة للقيود المحتملة على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فقد تمتد التدابير إلى المنغنيز، ومعدات التعدين، والشاشات، وغيرها من الإلكترونيات.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نهاية أبريل الماضي، أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية فرض عقوبات على سفن كوريا الشمالية التي يزعم أنها تزود روسيا بسلع عسكرية. وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها الوكالة، فإن قائمة العقوبات قد تشمل 40 شركة من قرغيزستان والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى يزعم أنها زودت روسيا بالإلكترونيات وأشباه الموصلات والرقائق المستخدمة لأغراض عسكرية، وكذلك الشركات الروسية التي اشترت هذه البضائع.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية سيتم اتخاذها، تهدف إلى مجابهة الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الـ 14 ضد روسيا، وعلى الأرجح فلن تتضمن العقوبات قيودا جديدا، بقدر احتوائها على محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على العقوبات.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الـ 14، فور اعتماد الحزمة الـ 13، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير. وقد تضمنت الحزمة الـ 13 عقوبات ضد 106 فردا، و88 كيانا قانونيا روسيا وفي بلدان أخرى، بما في ذلك في الهند وكازاخستان والصين وصربيا وتايلاند وتركيا وسريلانكا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر