المفوضية الأوروبية تسلم مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.
جاء ذلك وفقا لما ذكره Polskie Radio، حيث أفادت الإذاعة بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.
إضافة إلى ذلك سيحظر الاتحاد الأوروبي أنشطة تجمعات النقل التي يمتلك فيها مواطنون روس أكثر من الربع. كما أنه من المخطط حظر تمويل روسيا لأي من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.
ويشار إلى أن بروكسل قررت عدم إدخال إجراءات تقييدية ضد واردات الألومنيوم الروسي في مشروع العقوبات. ومع ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية حظر الهيليوم من روسيا.
اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض حظر على بيع الأعمال الفنية الأوكرانية في دول المجموعة، إذا كانت هناك شكوك حول مصدرها. أما بالنسبة للقيود المحتملة على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فقد تمتد التدابير إلى المنغنيز، ومعدات التعدين، والشاشات، وغيرها من الإلكترونيات.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نهاية أبريل الماضي، أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية فرض عقوبات على سفن كوريا الشمالية التي يزعم أنها تزود روسيا بسلع عسكرية. وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها الوكالة، فإن قائمة العقوبات قد تشمل 40 شركة من قرغيزستان والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى يزعم أنها زودت روسيا بالإلكترونيات وأشباه الموصلات والرقائق المستخدمة لأغراض عسكرية، وكذلك الشركات الروسية التي اشترت هذه البضائع.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية سيتم اتخاذها، تهدف إلى مجابهة الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الـ 14 ضد روسيا، وعلى الأرجح فلن تتضمن العقوبات قيودا جديدا، بقدر احتوائها على محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على العقوبات.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الـ 14، فور اعتماد الحزمة الـ 13، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير. وقد تضمنت الحزمة الـ 13 عقوبات ضد 106 فردا، و88 كيانا قانونيا روسيا وفي بلدان أخرى، بما في ذلك في الهند وكازاخستان والصين وصربيا وتايلاند وتركيا وسريلانكا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً