سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.

جاء ذلك وفقا لما ذكره Polskie Radio، حيث أفادت الإذاعة بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ومع ذلك، تدرس بروكسل إمكانية فرض عقوبات على مشروعي الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي ومورمانسك للغاز الطبيعي المسال. وتخطط المفوضية الأوروبية أيضا لفرض قيود على السفن التي تنقل النفط الروسي.

إقرأ المزيد بيسكوف: يجب التحقق من صحة المعلومات الخاصة بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا

إضافة إلى ذلك سيحظر الاتحاد الأوروبي أنشطة تجمعات النقل التي يمتلك فيها مواطنون روس أكثر من الربع. كما أنه من المخطط حظر تمويل روسيا لأي من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.

ويشار إلى أن بروكسل قررت عدم إدخال إجراءات تقييدية ضد واردات الألومنيوم الروسي في مشروع العقوبات. ومع ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية حظر الهيليوم من روسيا.

اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض حظر على بيع الأعمال الفنية الأوكرانية في دول المجموعة، إذا كانت هناك شكوك حول مصدرها. أما بالنسبة للقيود المحتملة على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فقد تمتد التدابير إلى المنغنيز، ومعدات التعدين، والشاشات، وغيرها من الإلكترونيات.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نهاية أبريل الماضي، أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية فرض عقوبات على سفن كوريا الشمالية التي يزعم أنها تزود روسيا بسلع عسكرية. وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها الوكالة، فإن قائمة العقوبات قد تشمل 40 شركة من قرغيزستان والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى يزعم أنها زودت روسيا بالإلكترونيات وأشباه الموصلات والرقائق المستخدمة لأغراض عسكرية، وكذلك الشركات الروسية التي اشترت هذه البضائع.

وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية سيتم اتخاذها، تهدف إلى مجابهة الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.

وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الـ 14 ضد روسيا، وعلى الأرجح فلن تتضمن العقوبات قيودا جديدا، بقدر احتوائها على محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على العقوبات.

وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الـ 14، فور اعتماد الحزمة الـ 13، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير. وقد تضمنت الحزمة الـ 13 عقوبات ضد 106 فردا، و88 كيانا قانونيا روسيا وفي بلدان أخرى، بما في ذلك في الهند وكازاخستان والصين وصربيا وتايلاند وتركيا وسريلانكا.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال

إقرأ أيضاً:

خلال اتصال هاتفي: رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

 

اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ـ خلال اتصال هاتفي أمس ــ على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال الاتصال ـ عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها أكدت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.وام


مقالات مشابهة

  • خلال اتصال هاتفي: رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد العمل مع كندا لإصلاح النظام التجاري العالمي
  • محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • المفوضية الأوروبية: ندعو أميركا إلى التراجع عن الرسوم المفروضة لتحفيز المفاوضات
  • أول تعليق من المفوضية الأوروبية على قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية
  • انتقادات تطال المفوضية الأوروبية بسبب غموض آليات دعم المنظمات غير الحكومية
  • بسبب رسوم ترامب.. المفوضية الأوروبية تخشى تحويل الصين لصادراتها الرخيصة إلى أوروبا
  • المفوضية الأوروبية: نرغب في التفاوض مع نظرائنا الأمريكيين لتجنب فرض رسوم جمركية
  • "المفوضية الأوروبية" والرئيس الصيني يؤكدان مسئولية الطرفين لدعم نظام تجارة قوي