غسل 80 مليون جنيه.. تاجر مخدرات يواجه عقوبة السجن 8 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكانت من أبرز جرائم غسيل الأموال التى ظهرت تاخر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه.
وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية فى القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى و قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)
وتخصص المتهم فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء اعقارات والأراضى الزراعية والسيارات) ، ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الاموال قانون العقوبات وزارة الداخلية سوهاج عقوبة غسيل الأموال مکافحة المخدرات غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
أكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347,315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلاً دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
أدلة الإثبات
أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
حكمت المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية