التعليم العالي : دور متميز للمراكز البحثية في خدمة قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الدور الحيوى للبحث العلمى فى خدمة قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهود التى قامت بها المراكز البحثية التابعة للوزارة فى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف الصناعة، قد حققت العديد من النتائج المتميزة التى ساهمت فى دعم الصناعات وتوفير بدائل محلية، لافتًا إلى أن ربط البحث العلمى بمتطلبات التنمية يأتى على رأس أولويات العمل للوزارة فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة.
وفى هذا الإطار أوضح د. طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قيام المعهد من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل بعمل دراسات تفصيلية متخصصة حول تأثير الاهتزازات الصناعية المتولدة من أعمال التفجير داخل محاجر شركات الإسمنت، لتلبية احتياجات مشروع خدمات الإسمنت، وتحديد تأثير هذه التفجيرات على الوسط المحيط، ومحاولة التقليل من الآثار السلبية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد تعمل من خلال 80 محطة بالإضافة لعدد كبير من المحطات المتنقلة، حيث تسهم دراسات المخاطر فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) لأعمال التفجير فى تقليل أثرها على البيئة المحيطة، واتخاذ القرارات والتدابير الهندسية اللازمة التى تساعد فى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة التعدين.
وأشار د. رابح، إلى تعاقد المعهد مع جميع شركات الإسمنت التى تعمل فى هذه الصناعة القومية وعددها (26) شركة، بالإضافة لعدد (18) شركة تعدين أخرى، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع، ووفقًا للضوابط الفنية التى تقرها الدولة للحفاظ على البيئة وعلى سلامة المنشآت القريبة من تلك المحاجر والمصانع.
وأشار د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى نجاح المركز في تصنيع ريشة فرم الكرتون من خامة الاستانلس ستيل المُعالج حراريًا لأول مرة في مصر، لصالح الشركات الاستثمارية، ويتم تصنيعها من سبيكة الاستانلس ستيل المُعالج حراريًا والمقاوم للبري الميكانيكى، وكذا الإنتاج المحلى لأدوات الحماية الكاثودية حسب المواصفات العالمية لقطاعي الكهرباء والبترول، وإنتاج مسبوكات للعديد من القطاعات الهندسية المختلفة، وتطوير أنواع من الصلب والحديد والخبث عالى المنجنيز، وإنتاج الحديد الغفل، وحبيبات وقطع الصلب المستخدمة في تنظيف المسبوكات وتلميع الأسطح المعدنية وقطع الجرانيت، وإنتاج أنواع من الصلب المخصوص اللازم للاستهلاك المحلى، والسبائك التي تستخدم في العديد من الصناعات، وتصنيع قطع غيار، والتصنيع المتكامل للأدوات والدعامات الطبية، وتوطين تكنولوجيا طلاء الهيدروكسى أباتيت "مادة شبيهه بالعظم" بغرض توفير 30% من فاتورة استيراد المفاصل الصناعية من خلال مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلا عن تصنيع البطاريات الكهربية لمختلف الاستخدامات، وكذا قيام المركز بدعم الصناعة من خلال القيام بأعمال الفحص والتفتيش للمعدات في قطاع السكك الحديدية والمصانع وشركات التعدين، وقطاعات السيراميك والبورسلين والزجاج والمساحيق، لافتًا لنجاح المركز في وقت سابق في تصنيع فارغة محرك سيارة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربى، حيث تم عمل نموذج لمحرك سيارة 4 سلندر من خامة الحديد الزهر المدمج وتم صبه حسب المواصفات العالمية المعمول بها لسبائك الحديد الزهر ذات الجرافيت المدمج.
وأفاد د. محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، أن المعهد يقوم بأنظمة القياس على مستوى قطاعات الصناعة والإنتاح والخدمات المختلفة تحقيقًا لتنافسية المنتج المصرى، مشيرًا لأهمية القياس في مراقبة وضبط جودة المخرجات الصناعية وضمان تلبيتها لاحتياجات السوق، كما تعاقد المعهد مع جهاز شئون البيئة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعى لتلوث الهواء التابع لجهاز شئون البيئة، كما يقوم معمل القياسات الراديومترية بمعايرة وتقييم المطابقة لجميع مستشعرات شدة الإشعاع الشمسى وقياس الحساسية للضوء لهذه الأجهزة وذلك ضمن جهود ربط مخرجات البحث العلمى بمجال مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب اختبار وقياس كفاءة الخلايا الشمسية صغيرة الأبعاد، واختبار وتقييم المطابقة لجميع أجهزة المحاكاة الشمسية المختصة بالألواح الشمسية والخلايا الشمسية، وتقديم الخبرة البحثية في تصنيع وقياس كفاءة الخلايا الشمسية من نوعية البيروفسكايت، وتشمل المخرجات البحثية للمعهد في مجال المترولوجيا؛ إنشاء نظام لمعايرة أجهزة تحديد المسافات والمواقع والملاحة الجوية، تأسيس وتوصيف نظام عيارى لمعايرة حساسات قياس الضغط الديناميكى، إنشاء جهاز قياس كثافة المساحيق، وتصميم مبتكر لجهاز قياس القوة متعددة الأمدية، وتطوير نظام الجنيوفوتومتر لمعايرة كشافات الإضاءة المختلفة، تطوير مواد ذكية لتخزين الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأوضح د. محمود رمزى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، نجاح المعهد في زيادة إيرادات التمويل الذاتي لحساب تمويل البحوث بمعدلات جيدة لخدمة ودعم الصناعات البترولية، واستغلال عوائد المخرجات البحثية التطبيقية لأعضاء هيئة البحوث، فضلًا عن المحافظة على أنظمة الجودة، كما قدم مكتب التايكو بالمعهد خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حوالى 16 نموذج أولى قابلة للتطبيق تخدم قطاعات البترول والزراعة والطاقة والمياه، وكذا تم منح 4 براءات اختراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی القائم بأعمال البحث العلمى من خلال
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة