مصطفى بكري عن تجاوز بنود اتفاقية السلام للقضاء على حماس: مصر لن تتورط في هذه المهمة القذرة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شدد الكاتب والنائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، على أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو مخطط معلن ووزارة الاستخبارات الإسرائيلية بعد 6 أيام من عملية طوفان الأقصى سربت معلومات بهذا الشأن.
وقال بكري، خلال لقاء مع فضائية "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، اتفاقية السلام الموقعة في عام 1979 وملحقها الأمني في 2005 يمنع أي تحرك باتجاه الحدود المصرية من جانب الأراضي المحتلة أو السيطرة على محور فيلادلفيا لأن ذلك يعتبر إخلال بالاتفاق، وصدر بيان من مصر أكدت فيه أنه سيكون لها موقفا حاسما إذا ما تم الإخلال بهذا الاتفاق.
وعن سؤاله حول هل من الممكن أن تسمح مصر لإسرائيل بتجاوز بعض البنود في اتفاقية السلام للقضاء على حماس، قال: "مصر لن تتورط في هذه المهمة القذرة، مصر أعلنت منذ البداية أنها مع مصالح الشعب الفلسطيني ومع قضيته ولن تسمح بالتهجير أو أي محاولة لاجتياح رفح والوصول إلى محور محور فيلادلفيا، فمصر أشرف من أن تتورط في مثل هذا الأمر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العربية اتفاقية السلام القبائل العربية القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية حماس رفح رفح الفلسطينية سيناء محاولة اجتياح رفح مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
البرلمان يعلن عن خطة الدولة لمكافحة الحسابات المزيفة
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطة الدولة لمواجهة الحسابات المزيفة على الإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يقارب 14 مليون حساب مزيف، تُستخدم في ارتكاب جرائم إلكترونية تتراوح بين السب والقذف، والترويج للأكاذيب والشائعات، ما يسبب حالة من الإحباط والقلق في الشارع المصري.
وزير التعليم يهنئ طالب بالدقهلية لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بدبي البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله
وأكد "بدوي" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" مع خيري " المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن العدد الكبير لهذه الحسابات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد بنود قانونية جديدة سيتم تقديمها للجنة الاتصالات خلال الأسبوع المقبل، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا متزايدًا للشائعات التي تُسهم الحسابات المزيفة في تحويل الحقائق إلى أكاذيب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا خاصة بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، وحظر نشر الشائعات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات المزيفة.
وأوضح أن التعديلات القانونية ستشمل أيضًا إضافة بنود جديدة تساهم في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأمن الإلكتروني وتعزيز استقرار المجتمع.