هل يتطور اتفاق جنوب كردفان الإنساني في السودان إلى تسوية سياسية؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الخرطوم- في خطوة مفاجئة تمثل طوق نجاة لإنقاذ مئات الآلاف من الجوع والمرض، اتفق عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي ورئيس "الحركة الشعبية- الشمال" عبد العزيز الحلو، على توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الطرفين في ولاية جنوب كردفان.
ويعتقد خبراء ومراقبون أن ثمة تعقيدات أمنية يمكن أن تعطل تنفيذ الاتفاق الإنساني، لكنهم توقّعوا تطويره إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وبدء حوار سياسي لحل أزمة ولاية جنوب كردفان العالقة منذ عام 2011.
وفي أول لقاء مباشر بين الحكومة و"الحركة الشعبية – الشمال" منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، عقد كباشي لقاء مع عبد العزيز الحلو في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال إعلام مجلس السيادة إن "الطرفين اتفقا على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته".
ويشمل الاتفاق كذلك عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفق إعلان مجلس السيادة.
وفي المقابل قالت "الحركة الشعبية"، في بيان، إن أكثر من 600 ألف شخص فرّوا من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحركة في جنوب كردفان، كما نزح إلى مناطقها في إقليم النيل الأزرق نحو 50 ألفا آخرين بسبب تداعيات الحرب الحالية.
وامتدت الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، إلى ولاية جنوب كردفان حيث سيطرت قوات الدعم السريع على محلية القوز في شمال الولاية، وأجزاء من ولاية شمال كردفان المتاخمة لها مما أدى إلى غلق الطرق بين المدن وتفشي النهب والفوضى الأمنية وهو ما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
كما استغلت "الحركة الشعبية- الشمال" حالة السيولة الأمنية وانشغال الجيش بالمعارك في ولايتي الخرطوم والجزيرة ووسعت من نطاق سيطرتها على عدد من المناطق في محليات الدلنج والعباسية وأبو كرشولا وغيرها.
وكشفت مصادر سياسية في جنوب كردفان أن الحلو تعرض لضغوط خلال الفترة السابقة حيث خالفته مجموعات عسكرية مؤثرة في حركته وقاتلت إلى جانب الجيش لصد هجمات قوات الدعم السريع على مدينة "الدلنج" ثاني أكبر مدن الولاية.
كما انتقدت قيادات في حركته إغلاق الطرق بين الدلنج وكادقلي عاصمة الولاية، وكذلك وقف العمل في أسواق السلام التي تجمع المواطنين في منطقة سيطرة الحكومة و"الحركة الشعبية"، مما أضر بالمواطنين وحرمهم من السلع والغذاء والدواء.
وحسب مصادر سياسية تحدثت للجزيرة نت وطلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن قيادات مجتمعية في المنطقة اتهمت الحلو بإبرام صفقة سرية مع "الدعم السريع" برعاية إقليمية لتنفيذ سياسة "شد الأطراف" باستغلال تركيز الجيش في الخرطوم، للسيطرة على ولاية جنوب كردفان.
وتوضح المصادر ذاتها أن الحلو تلقى نصائح من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالتخلي عن أي ممارسات تحسب انحيازا إلى طرفي الحرب، وضرورة العودة إلى "وقف إطلاق النار في الولاية" الذي صمد أكثر من 4 سنوات حتى انهار بهجوم "الحركة الشعبية" على كادقلي وسيطرتها على مواقع للجيش.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، في تصريح عقب لقاء كباشي والحلو، إن رئيس الحركة الشعبية أكد جاهزيته لاستقبال أية وفود شعبية للتباحث حول الحلول للأزمة في كل السودان.
ترحيب وتحذير
من جانبه، رحّب والي جنوب كردفان محمد عبد الكريم، بالاتفاق بين كباشي والحلو ووصفه بأنه خطوة جريئة واختراق مهم في الملف الإنساني ومستقبل العملية السياسية.
كما عبر تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، في بيان صحفي، عن تطلعه إلى أن يكون الاتفاق ضوءا في نفق أزمة الحرب المستعرة وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية، وطالب طرفي النزاع باتخاذ قرار شجاع وحاسم لوقف معاناة الشعب السوداني.
غير أن والي غرب كردفان السابق سلمان سليمان الصافي، وهو أحد رموز جنوب كردفان أيضا، يرى أن الاتفاق خطوة جيدة ويمكن أن يتطور إلى اتفاق سياسي لكنه لن يعالج الأزمة الإنسانية في كافة أرجاء الولاية وإنما في جزء منها.
وفي حديث للجزيرة نت، يبيّن الصافي أن قوات الدعم السريع تسيطر على محلية القوز في شمال ولاية جنوب كردفان وتنتشر في مناطق أخرى وتغلق الطرق مما يعطل تنفيذ اتفاق المساعدات الإنسانية.
ويعتقد الوالي السابق أن معالجة الأوضاع الإنسانية ينبغي أن تبدأ بطرد "مليشيا الدعم السريع" من الولاية "لأنها السبب الرئيسي في معاناة المواطنين بإغلاق الطرق ونهب ممتلكاتهم وأسواقهم وقطع مصادر أرزاقهم وتدمير حياتهم ومنعهم من الزراعة".
قوات عبد العزيز الحلو تسيطر على مناطق #جنوب_كردفان.. ماذا يعني ذلك؟ #السودان pic.twitter.com/M7mbIYgkSr
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023
تسوية في الأفقويرجح الكاتب المتخصص في قضايا جنوب كردفان يوسف عبد المنان، أن يكون كباشي والحلو قد توصلا إلى تفاهمات تقود إلى تسوية سياسية بين الحكومة و"الحركة الشعبية"، كما حدث خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير في العام 2003 حينما جرى توقيع اتفاق في مدينة بيرغن السويسرية بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق بشأن مسارات الإغاثة بجبال النوبة ووقف إطلاق النار.
ويرى الكاتب عبد المنان، في حديث للجزيرة نت، أن تنفيذ اتفاق تمرير المساعدات الإنسانية غير ممكن إلا في حال إنهاء الحصار عن مدينتي الدلنج وكادقلي، كما أن مطار الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان الذي يستخدم كقاعدة لنقل الإغاثة في مرمى نيران "الدعم السريع"، وكلفة تشغيل مطار كادقلي عالية للغاية.
ويقول المتحدث ذاته إن تمرير الإغاثة يتطلب تعاونا عسكريا بين الجيش و"الحركة الشعبية" لفتح طرق رئيسية بقوة السلاح، أو ضم الدعم السريع إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية.
وفشلت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك في التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والحلو وقعا في مارس/آذار 2021 بأوغندا على إعلان مبادئ نصَّ على حياد الدولة في الشؤون الدينية، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، ودمج مقاتلي الحركة في الجيش بنهاية الفترة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المساعدات الإنسانیة ولایة جنوب کردفان قوات الدعم السریع الحرکة الشعبیة مجلس السیادة جنوب السودان مناطق سیطرة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
خلافات سياسية بطريق مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان
في ظل الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ عامين في لبنان، يتولّى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل، بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حصرًا شؤون التفاوض مع المبعوث الأميركي أموس هوكشتين، الذي وصل إلى لبنان، واجتمع مع برّي للبحث في نقاط الاتفاق حول وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.
هذا الأمر أثار حفيظة نواب وكتل نيابيّة، خصوصًا مع عدم اطلاع النواب المستقلّين وفي الكتل النيابية الأخرى على بنود التفاوض، وحصر هذا الأمر برئيس المجلس نفسه، وبتكليف صريح من حزب الله ونيابة عنه.
قرار الحرب والسلمالموقف الأكثر وضوحًا في هذه الناحية كان عبّر عنه النائب أديب عبد المسيح، بعد زيارته رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، والذي أشار بعد اللقاء إلى أنّ "الاتفاق الحالي المزمع أن يبرمه لبنان عبر الوساطة الأميركيّة غير دستوري، ما لم يمرّ عبر رئيس الجمهوريّة، بحسب المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني، إذ يعود له تولّي هذه المفاوضات التي تتعلّق بمصلحة لبنان العليا وسلامته".
من لبنان.. هوكستين يلمح لقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أعلن الموفد الأميركي، عاموس هوكستين، الثلاثاء، عن وجود "فرصة حقيقية" لإنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن "الحل أصبح قريبا" والنافذة مفتوحة للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة. ووجّه عبد المسيح من معراب دعوة إلى النواب إلى "التجمّع في يوم عيد الاستقلال، 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، في البرلمان لرفع الصوت وتجديد الاستقلال الحقيقي الذي نؤمن به ونريده ونسعى إليه، استقلال الحريّة والكرامة والسيادة الذي يجمع جميع اللبنانيّين".
من جهته، ذهب النائب جورج عقيص، العضو في تكتّل الجمهوريّة القويّة، برئاسة القوات اللبنانيّة، أبعد من ذلك واعتبر في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "قرار الحرب والسلم اتّخذه من الأساس فريق مسلّح هو حزب الله وخلفه إيران، والحزب هو ذراع إيران في لبنان وجزء لا يتجزأ من هيكليتها التنظيميّة والعسكريّة، وقد جرّ من خلاله الشعب اللبناني بأكمله إلى الحرب، وبالتالي فلا يمكن الحديث بعدها عن الصلاحيات، باعتبار أنّ رئيس المجلس النيابي لا يفاوض بهذه الصفة، إنما هو ناقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الوسيط الأميركي، والحديث هنا لم يعد دستوريًا، لأنّ الذي يحصل من الأساس ليس دستوريًا".
وتابع عقيص موضحا أنّ "قرار الحرب والسلم بحسب المادة 65 من الدستور هو حصرًا بيد الحكومة، فيما قرار الحرب صدر عن جهة تنظيمية سياسية عسكرية، والتفاوض مستمر الآن مع هذا التنظيم نفسه ومن يقف وراءه، أي إيران، بواسطة مفاوض اسمه الرئيس نبيه بري"، مشددا على أنّ "مَن كان يجب أن يفاوض هو رئيس الجمهورية الذي عطّل وصوله الفريق نفسه منذ نوفمبر 2022 وهو الذي كان يجب أن يستقبل المبعوث الأميركي وبحكومة إلى جانبه مكتملة الصلاحيّة".
موقف القوات اللبنانية يتماهى مع موقع حزب الكتائب اللبنانية، والذي عبّر عنه لموقع "الحرة" النائب الدكتور سليم الصايغ، الذي قال إنّ "لبنان ليس طرفًا في هذه المفاوضات، بل هو وسيط بين الأطراف الحقيقيين، أي حزب الله وإيران من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى، وهناك وساطة مزدوجة، إذ إنّ الأميركيين يتوسطون لدى الوسيط اللبناني، ويتوسّطون بين الوسيط اللبناني وحزب الله وإيران، وبين إسرائيل".
وتابع الصايغ قائلا إنّ "ما يحصل الآن هو غير دستوري وغير قانوني، لأنّه يجب انتخاب رئيس للجمهورية أولا، وعلى الرئيس أن يقبض على زمام الأمر، لأنّه قانونًا لا يستطيع الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي أن يلزما لبنان أو أن يلتزما باسم حزب الله وإيران، لأنّ الحزب يستطيع التنصّل من الاتفاق وهذا حصل عدة مرات سابقًا".
نقاش دستوريومن الناحية الدستورية، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك، لموقع "الحرة"، أنّ "الخروج من الحرب لا يكون بتغييب الدولة التي يجب أن تتولّى الحوار وفق بنود اتفاق الطائف والقرارات الدولية سيما القرار 1701 و1559 و1680".
وعن التفاوض بغياب رئيس للجمهوريّة، قال مالك إنّ "مَن يتولّى التفاوض في المعاهدات الدوليّة هو رئيس الجمهوريّة حصرًا، حيث يعمل على إبرامها لاحقًا بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملًا بأحكام المادة 52 من الدستور، ويبدأ الأمر بانتخاب رئيس للجمهوريّة ثم بتشكيل حكومة متجانسة حتى تكون الدولة جاهزة لأي تفاوض".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
من جهته، اعتبر رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد، لموقع "الحرة"، أنّ "الموضوع ليس موضوع شغور موقع رئاسة الجمهورية، إنّما هو موضوع اختزال كامل لمؤسّسات الدولة بيد رئيس المجلس ورئيس الحكومة وبيد جهة سياسية واحدة لا تملك القرار أصلا إنما هي منسّقة أعمال لأنّ القرار الأساسي في طهران وليس في عين التينة".
الأمر نفسه أشار إليه أيضًا عبد المسيح من معراب حين أشار إلى أنّ "هناك فريقًا، وهو فريق حزب الله، يسيطر على القرار السياسي والميداني والحربي والاقتصادي والاجتماعي ويهمّش فئة كبيرة من البلد تمثّل أكثر من نصف الشعب اللبناني".
وشدّد على "أهمية اتخاذ القرار"، مضيفا "إما وضع كل هذه الأمور على حدة والعيش مع بعضنا البعض بشراكة حقيقيّة كما نصّ اتفاق الطائف، وإما بات علينا الحديث عن مشروع آخر، باعتبار أنّه لم يكن في إمكاننا العيش في هذا الجو".
وختم عبد المسيح بالتأكيد أن "لا اتفاق مع أي جهة ما لم يطلع المجلس النيابي عليه، فنحن أصحاب قرار في هذا البلد وشركاء فيه".
سجال سياسيدستوريًا أيضًا أكّد الدكتور سعيد مالك "وجوب عرض أي اتفاق على مجلس النواب سندًا لأحكام المادة 52 حتى يناقش المجلس هذه الاتفاقية ويصوّت ويجيز إبرامها"، مشيرًا إلى عدم صلاحية الرئيس نبيه بري لا بالتفاوض ولا بالتوقيع على الاتفاق، لأنّ التوقيع منوط بالحكومة مجتمعة بأكثرية الثلثين بسبب غياب رئيس الجمهورية، وبعد إجازة مجلس النواب وليس رئيسه".
وهو الرأي نفسه للخبير الدستوري الدكتور بول مرقص الذي رأى، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "المفاوضة في عقد المعاهدات وإبرامها يعود إلى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق المادة ٥٢ من الدستور وليس إلى رئيس مجلس النواب الذي يدير مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية على الحكومة عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع مرقص أنّه "لا يعود أيضًا إلى رئيس الحكومة، الذي ينطق "باسم الحكومة" التي يجب بسط العروض التفاوضية أمامها لاتخاذ القرار الجماعي المناسب بمقتضى المادة ٦٥ من الدستور باعتبار ان قرارات الحرب والسلم من الموضوعات الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، ولا ينطق رئيس الحكومة "عن الحكومة".
نبيه بري وشيعة لبنان.. "الزعيم الضرورة" في خريف العمر الصورة بالأبيض والأسود. مؤرخة في 30 أغسطس 1982. يبدو فيها نبيه بري، زعيم حركة "أمل"، إلى جانب وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الإشتراكي وهما يودّعان ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قبل مغادرته بيروت مع المسلّحين الفلسطينيين إلى تونس، كتسوية تنهي حصار الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية. وهو الموقف نفسه للنائب سليم الصايغ لموقع "الحرة"، الذي اعتبر أنّه "أنّ المجلس النيابي معطّل بكل أسف، وفي حال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية فعلى مجلس النواب أن يغطي أي اتفاق دولي بهذا الصدد وليس رئيس المجلس"، لأنّ تبعات أي اتفاق ستعود على الشعب اللبناني بأكمله، وبالتالي فأين رأي مجلس النواب من هكذا اتفاق، وهو الذي يجب أن يقول كلمته في هذا الأمر".
وعن هذا الموضوع، قال عقيص لموقع "الحرة": "مع الأسف حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها، والعملية بأكملها بيد الرئيس نبيه بري، ونحن ننتظر النتائج، ومن إطلاع مجلس النواب".
وختم موضحا أنّ "القوات اللبنانية سترفض أي اتفاق على هذا النحو لأنه سيبقي على سيطرة الدويلة وسيبقي على سلاح حزب الله، وبالتالي فنحن غير معنيين به لأنه لا يعني الشعب اللبناني ولا الدولة اللبنانية، وهذه الرسالة إلى العالم أجمع، لأن ما يعنينا بعد هذه الحرب هو أن نعبر إلى الدولة وأن نطبق اتفاق الطائف وأن ننزع كل سلاح خارج إطار الجيش اللبناني".
ويبقى السؤال عن مصير أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع رفض نواب وكتل نيابية للآلية التي يتمّ بها التفاوض في لبنان، وبالتالي عن النتائح المتوقّعة منه بغياب رئيس الجمهورية وطبعًا بتغييب مجلس النواب الذي يعبّر عن موقف الشعب اللبناني بأكمله.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي