برلمانى: توقعات "صندوق النقد" بشأن حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي أمر إيجابى
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن توقعات صندوق النقد الدولي حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري أمر إيجابى ، و يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وكان قد كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر عبر 5 مصادر أساسية لها بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركة القابضة ADQ.
ويتوقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة (بما فيها المصريين العاملين بالخارج)، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة، بحسب تقرير نشرته cnbc العربية.
ورغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام، فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
ويفترض أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، إلى جانب المساهمة كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، والذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس.
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام 2022-2023 بنسبة زيادة 5.5%، على أن تواصل ارتفاعها في العام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار
كذلك من المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 232%، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار.
ويعود الاستثناء خلال العام الجاري في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على الساحل الشمالي لمصر، مع شركة القابضة ADQ الإماراتية والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من بينها 24 ملياراً تدفقات من الخارج ستدخل كلها خلال العام، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى تدفقات النقد الأجنبي الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى الحكومة خلال العام المالی الجاری تدفقات النقد الأجنبی ملیار دولار فی العام صندوق النقد الدولی ملیار دولار مقابل العام الماضی إلى نحو على أن مصر من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراءوأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان