عاجل. الاتحاد الأوروبي يتحرك لإنهاء إجراءات "سيادة القانون" ضد بولندا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتخذ الخطوات الأولى لإنهاء إجراء المادة 7 ضد بولندا، والتي طبقتها لأول مرة في عام 2017.
استمر الإشراف الخاص منذ عام 2017 على الانتهاكات المنهجية في البلاد للقيم الأساسية والتآكل المستمر لاستقلال القضاء. ونتيجة لذلك، اضطرت بولندا إلى المثول في جلسات استماع منتظمة أمام الدول الأعضاء الأخرى وتفسير تقدمها - أو تراجعها - في هذا المجال.
يشير إعلان المضوضية الذي صدر بشكل غير متوقع يوم الاثنين، إلى أنه لم يعد هناك "خطر واضح لحدوث خرق خطير لسيادة القانون" بناءً على مجموعة من التغييرات التشريعية وغير التشريعية التي اقترحتها بولندا لعكس الاتجاه السلبي.
ولا يزال القرار ينتظر موافقة الدول الأعضاء قبل ان يتم سحبه بشكل رسمي، ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر.
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "اليوم يمثل فصلًا جديدًا لبولندا". "إنها نتيجة لعملهم الشاق وجهود الإصلاح الحازمة. إن الاستعادة المستمرة لسيادة القانون في بولندا أمر رائع للشعب البولندي ولاتحادنا ككل".
وتعد هذه الخطوة انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء دونالد تاسك، الذي جعل، عند توليه منصبه العام الماضي، إعادة ضبط العلاقات بين وارسو وبروكسل أولوية قصوى لسلطته التنفيذية المؤيدة لأوروبا.
قدمت حكومة توسك في منتصف فبراير "خطة عمل" من تسعة مشاريع قوانين معدة خصيصًا لاستعادة الاستقلال القضائي من أعلى محكمة في البلاد إلى المحاكم العادية. كما تعهدت بالالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية (ECJ) واحترام أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.
أثمرت هذه المبادرة بسرعة: بحلول أواخر شباط/ فبراير، قامت المفوضية بإلغاء حظر 137 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك التي حرمت منها بولندا بسبب تراجعها الديمقراطي وافتقارها إلى الضمانات القضائية لحماية الشؤون المالية للكتلة.
بحلول نيسان/ أبريل، تلقت وارسو أول دفعة لها بقيمة 6.3 مليار يورو في شكل منح وقروض.
ومع ذلك، تهدف "خطة العمل" إلى تحقيق مكاسب أعلى من المكاسب المالية: فهدفها النهائي هو إنهاء المادة 7 وإعفاء بولندا من السمعة السيئة التي تأتي معها.
البدايةبدأ الصدام بعد وصول حزب "القانون والعدالة"، وهو حزب يميني متشدد ومشكك في أوروبا، إلى السلطة في عام 2015 وأدخل إصلاحات شاملة أعادت ترتيب هيكل المحاكم واختصرت ولاية القضاة الحاليين وعززت التعيينات الصديقة للحزب.
كافحت المفوضية بشدة ضد الإصلاح الشامل، الذي، من وجهة نظرها، أضر بشدة باستقلال بولندا القضائي، وأعاق التطبيق الصحيح للقانون الأوروبي، وترك المستثمرين دون حماية وعرّض التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى للخطر.
في كانون الأول/ ديسمبر 2017، قررت بروكسل أن هناك "خطرًا واضحًا بحدوث خرق خطير لسيادة القانون" في البلاد وأطلقت المادة 7، وهي خيار جذري يمكن أن يؤدي في مرحلته الأخيرة إلى تعليق حقوق التصويت. (لكن هذا لم يحدث أبدًا.)
وقالت اللجنة في ذلك الوقت: "الإصلاحات القضائية في بولندا تعني أن القضاء في البلاد أصبح الآن تحت السيطرة السياسية للأغلبية الحاكمة".
سوناك وينس يصلان بولندا لعقد محادثات تتعلق بدعم أوكرانيا تدريبات عسكرية على طول الحدود المشتركة بين بولندا وليتوانياولكن دون أن يردعها هذا الإجراء، مضت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية قدماً في خططها، وأقرت لاحقاً إصلاحاً مثيراً للجدل مكّن الغرفة التأديبية في المحكمة العليا من معاقبة القضاة وفقاً لمحتوى أحكامهم.
وأطلقت اللجنة إجراءات قانونية أدت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عصيتها بولندا بشكل صارخ. وفي المقابل، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة يومية قدرها مليون يورو، والتي كانت سارية حتى ألغت المحكمة الإصلاح في يونيو 2023.
وصف جاكوب جاراكزفسكي، الباحث في منظمة Democracy Reporting International الذي تابع عن كثب نزاع وارسو وبروكسل، أخبار يوم الاثنين بأنها "جنازة تأخرت كثيرًا للمادة 7" وسلط الضوء على الضعف المتأصل في الإجراء.
وقال جاراشيفسكي ليورونيوز: "بالاعتماد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ومع أقوى عقوبة تتطلب اتفاقًا إجماعيًا بعيد المنال عمليًا في المجلس، لم تصل المادة 7 أبدًا إلى أي مكان وعدت به، وهو ضمان احترام قيم الاتحاد الأوروبي من قبل جميع الدول الأعضاء".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رداً على "تهديدات استفزازية" لمسؤولين غربيين .. روسيا تعلن إجراء تدريبات على الأسلحة النووية الرئيس الصيني يصل باريس ويعقد اجتماعاً ثلاثياً مع ماكرون وفون دير لاين غارات إسرائيلية ليلية تتسبب بمقل 22 فلسطينيا نصفهم نساء وأطفال بولندا المفوضية الأوروبية دونالد توسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو بولندا المفوضية الأوروبية دونالد توسك إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو روسيا رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا شي جينبينغ السياسة الأوروبية الدول الأعضاء یعرض الآن Next فی البلاد المادة 7
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية