عاجل. الاتحاد الأوروبي يتحرك لإنهاء إجراءات "سيادة القانون" ضد بولندا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتخذ الخطوات الأولى لإنهاء إجراء المادة 7 ضد بولندا، والتي طبقتها لأول مرة في عام 2017.
استمر الإشراف الخاص منذ عام 2017 على الانتهاكات المنهجية في البلاد للقيم الأساسية والتآكل المستمر لاستقلال القضاء. ونتيجة لذلك، اضطرت بولندا إلى المثول في جلسات استماع منتظمة أمام الدول الأعضاء الأخرى وتفسير تقدمها - أو تراجعها - في هذا المجال.
يشير إعلان المضوضية الذي صدر بشكل غير متوقع يوم الاثنين، إلى أنه لم يعد هناك "خطر واضح لحدوث خرق خطير لسيادة القانون" بناءً على مجموعة من التغييرات التشريعية وغير التشريعية التي اقترحتها بولندا لعكس الاتجاه السلبي.
ولا يزال القرار ينتظر موافقة الدول الأعضاء قبل ان يتم سحبه بشكل رسمي، ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر.
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "اليوم يمثل فصلًا جديدًا لبولندا". "إنها نتيجة لعملهم الشاق وجهود الإصلاح الحازمة. إن الاستعادة المستمرة لسيادة القانون في بولندا أمر رائع للشعب البولندي ولاتحادنا ككل".
وتعد هذه الخطوة انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء دونالد تاسك، الذي جعل، عند توليه منصبه العام الماضي، إعادة ضبط العلاقات بين وارسو وبروكسل أولوية قصوى لسلطته التنفيذية المؤيدة لأوروبا.
قدمت حكومة توسك في منتصف فبراير "خطة عمل" من تسعة مشاريع قوانين معدة خصيصًا لاستعادة الاستقلال القضائي من أعلى محكمة في البلاد إلى المحاكم العادية. كما تعهدت بالالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية (ECJ) واحترام أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.
أثمرت هذه المبادرة بسرعة: بحلول أواخر شباط/ فبراير، قامت المفوضية بإلغاء حظر 137 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك التي حرمت منها بولندا بسبب تراجعها الديمقراطي وافتقارها إلى الضمانات القضائية لحماية الشؤون المالية للكتلة.
بحلول نيسان/ أبريل، تلقت وارسو أول دفعة لها بقيمة 6.3 مليار يورو في شكل منح وقروض.
ومع ذلك، تهدف "خطة العمل" إلى تحقيق مكاسب أعلى من المكاسب المالية: فهدفها النهائي هو إنهاء المادة 7 وإعفاء بولندا من السمعة السيئة التي تأتي معها.
البدايةبدأ الصدام بعد وصول حزب "القانون والعدالة"، وهو حزب يميني متشدد ومشكك في أوروبا، إلى السلطة في عام 2015 وأدخل إصلاحات شاملة أعادت ترتيب هيكل المحاكم واختصرت ولاية القضاة الحاليين وعززت التعيينات الصديقة للحزب.
كافحت المفوضية بشدة ضد الإصلاح الشامل، الذي، من وجهة نظرها، أضر بشدة باستقلال بولندا القضائي، وأعاق التطبيق الصحيح للقانون الأوروبي، وترك المستثمرين دون حماية وعرّض التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى للخطر.
في كانون الأول/ ديسمبر 2017، قررت بروكسل أن هناك "خطرًا واضحًا بحدوث خرق خطير لسيادة القانون" في البلاد وأطلقت المادة 7، وهي خيار جذري يمكن أن يؤدي في مرحلته الأخيرة إلى تعليق حقوق التصويت. (لكن هذا لم يحدث أبدًا.)
وقالت اللجنة في ذلك الوقت: "الإصلاحات القضائية في بولندا تعني أن القضاء في البلاد أصبح الآن تحت السيطرة السياسية للأغلبية الحاكمة".
سوناك وينس يصلان بولندا لعقد محادثات تتعلق بدعم أوكرانيا تدريبات عسكرية على طول الحدود المشتركة بين بولندا وليتوانياولكن دون أن يردعها هذا الإجراء، مضت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية قدماً في خططها، وأقرت لاحقاً إصلاحاً مثيراً للجدل مكّن الغرفة التأديبية في المحكمة العليا من معاقبة القضاة وفقاً لمحتوى أحكامهم.
وأطلقت اللجنة إجراءات قانونية أدت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عصيتها بولندا بشكل صارخ. وفي المقابل، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة يومية قدرها مليون يورو، والتي كانت سارية حتى ألغت المحكمة الإصلاح في يونيو 2023.
وصف جاكوب جاراكزفسكي، الباحث في منظمة Democracy Reporting International الذي تابع عن كثب نزاع وارسو وبروكسل، أخبار يوم الاثنين بأنها "جنازة تأخرت كثيرًا للمادة 7" وسلط الضوء على الضعف المتأصل في الإجراء.
وقال جاراشيفسكي ليورونيوز: "بالاعتماد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ومع أقوى عقوبة تتطلب اتفاقًا إجماعيًا بعيد المنال عمليًا في المجلس، لم تصل المادة 7 أبدًا إلى أي مكان وعدت به، وهو ضمان احترام قيم الاتحاد الأوروبي من قبل جميع الدول الأعضاء".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رداً على "تهديدات استفزازية" لمسؤولين غربيين .. روسيا تعلن إجراء تدريبات على الأسلحة النووية الرئيس الصيني يصل باريس ويعقد اجتماعاً ثلاثياً مع ماكرون وفون دير لاين غارات إسرائيلية ليلية تتسبب بمقل 22 فلسطينيا نصفهم نساء وأطفال بولندا المفوضية الأوروبية دونالد توسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو بولندا المفوضية الأوروبية دونالد توسك إسرائيل حركة حماس غزة فرنسا فلسطين بنيامين نتنياهو روسيا رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا شي جينبينغ السياسة الأوروبية الدول الأعضاء یعرض الآن Next فی البلاد المادة 7
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية