سوهاج تبحث الاستعدادات النهائية لبدء تلقى طلبات التصالح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، للتأكيد على الاستعدادات النهائية والجاهزية التامة لبدء تلقي طلبات التصالح، بحضور على العزازي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة نورهان فاضل مدير إدارة التخطيط، وأعضاء وحدة الجيومكانية.
يأتي الاجتماع في إطار التمهيد لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمقرر لها غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو الجاري، والتيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأكد السكرتير العام على أهمية ملف التصالح، مؤكداً على تنفيذ توجيهات المحافظ في هذا الشأن، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات على المواطنين، للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
وأشار السكرتير العام إلى جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في إتاحة برنامج جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج مخالفات البناء محافظة سوهاج طلبات التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.