استراتيجية السلامة والصحة المهنية.. العمل: التفتيش على 70 ألف منشأة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة العمل- خلال كلمته في عيد العمال يوم الخميس الماضي-، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
وفي هذا الشأن يقول وزير العمل حسن شحاتة أن هذا التوجيه، يؤكد حرص القيادة السياسية على بيئة عمل لائقة، لصالح العامل وصاحب العمل.. وأكد أن الوزارة سوف تكثف من جهودها خلال الفترة المقبلة لكي تستكمل دروها المحوري في هذا الشأن...
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، تختص وزارة العمل بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات، في إطار "الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية"، والتي تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل.
وفي ضوء تطبيق معايير العمل الدولية التي صدقت على تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال في أماكن العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، قامت الوزارة ومديرياتها في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العشر سنوات السابقة من 2014، وحتى 2024، بالتفتيش الدوري على 70 ألفا و 83 منشأة، يعمل بها 2 مليون و 766 ألفا و 9 عمال وعاملة.. وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن جرى إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، بعدد لقاءات بلغ 62 لقاء شارك فيه 1063 منشأة، بإجمالي 6092 عاملا، كما بلغت عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة في محافظات الجمهورية للعاملين بالمنشآت، 1832 ندوة توعية، خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 ألفا و 70 عاملا، وجرى منح 6312 ترخيص لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت، وبحث 14 ألفا و 753 شكوى في نفس المجال، وتنظيم 1435 لجنة تحكيم طبي، و 107 لجنة خماسية، والتعامل الفوري مع 269 حادث جسيم...
.. وفي مجال تفتيش العمل، تعلن الوزارة أنه خلال الفترة من 1-1-2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفا و 980 عاملا وعاملة، كما جرى التفتيش ميدانيا على 305 آلاف و 401 منشأة خلال تلك الفترة، والقيام ب 10 آلاف و 39 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها، مليونا و 914 ألفا و 721 عاملا وعاملة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة... أما في مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام المنقضي 2023، بتوقيع 23 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 16 ألفا و 48 عاملا خلال الفترة من 1-5-2023، وحتى أبريل 2024، وتسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل، والمنشآت التي يعملون بها... ونظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و 199 في مجال تنظيم الأسرة، و 2543 في مجال أحكام القانون، و 77 في مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيد، فيها، 16 ألفا و 304 عمال وعاملة بالمنشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة خلال الفترة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد