إحالة أمين مخازن وحدة صحية في الوادي الجديد للتحقيق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة أمين مخازن وحدة عدن الصحية إلى الشئون القانونية للتحقيق للتقصير فى أداء واجبه الوظيفى وذلك خلال تفقده العمل بالمنشآت الطبية بمركز باريس ووحدات الرعاية الأساسية بقري جدة، عدن، بغداد.
وأكد هارون أن هناك لجان من مديرية الصحة لمتابعة كافة المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلي أن هذه اللجان تقوم بحملات مفاجئة على المنشأت الطبية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، لافتا أن هناك تعليمات مشددة باحالة المقصرين للتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم.
على جانب آخر شنت وحدة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة بالمرور على 15 من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى جميع الأماكن التى يتم تداول جميع أنواع الأسماك بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
received_965102688344568 received_409286248700902 received_1629572714482824 received_7954186861278875المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأغذية الخدمة الطبية الجدي استخدام الشئون القانونية الصحية القيامة المجيد المستشفيات المسيحي اول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.