دهس شابا أعلى الدائري..عصام صاصا يواجه الحبس 6 أشهر بتهمة الق.تل الخطأ
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدس شاب أعلى الطريق الدائرى ، وعلى الفور تم القبض عليه من جانب قوات أمن الجيزة والتحفظ على سيارته.
وجاء قرار التحفظ على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا لحين انتهاء التحقيقات معه فى التهمة الموجهة إليه لقيامه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى وتنفيذ القرارات الصادرة ضده.
بدأت واقعة قيام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهش شابا أعلى الطريق الدائرى حينما فوجىء مطرب المهرجانات عصام صاصا أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب الى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
تم إخطار مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفى تحرك سريع من جانب قوات قسم شرطة الطاليبة قامت بترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا للتحقيق مع فى التهمة المنسوبة إليه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى.
ورد مصدر أمنى على ما ذكره مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا بشأن قيامه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى قائلا إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وأنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة القتل الخطأنصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات الطريق الدائرى مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الدائری
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول عقوبات تضليل العدالة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، حيث حدد القانون العقوبات بوضوح لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنظومة القضائية.
وفقًا للمادة 144 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
أما المادة 145 فتتناول عقوبات أخرى لمن يساعد الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
أهداف قانون العقوبات بشأن تضليل العدالةحماية نزاهة المنظومة القضائية: يهدف القانون إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى عرقلة التحقيقات أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ردع التستر على الجناة: يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يساعد المطلوبين جنائيًا على الهروب أو التخفي، لضمان عدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
تحقيق التوازن بين العدالة والعلاقات الأسرية: يستثني القانون الأزواج وأقارب الجاني المباشرين من العقوبات، مراعيًا الخصوصية الأسرية، مع الحفاظ على تحقيق العدالة العامة.
تعزيز سيادة القانون: من خلال التصدي لمحاولات إخفاء الجناة أو تقديم معلومات كاذبة، يساهم القانون في تأكيد سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
حماية المجتمع من الجريمة: يهدف القانون إلى منع أي تصرفات تؤدي إلى استمرار الجرائم أو إعاقة القبض على المجرمين، مما يعزز الشعور بالأمان العام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية