محافظ المنوفية: 56 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بشبين الكوم وتلا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن تلا وشبين الكوم بلغت ما يزيد عن 56 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024 موزعة علي 4 قطاعات وهم ( الطرق والنقل ، الكهرباء ، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، تحسين البيئة ) ، مؤكداً أن المنوفية قد شهدت طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والتي تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف، أنه يتابع باستمرار معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وذلك من خلال جولاته الميدانية لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأعمال ولضمان نهو كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين .
وأوضح محافظ المنوفية أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة تلا فقد تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 3 شوارع رئيسية بالمدينة وهم شارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم ، شارع النقراشي مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتي المعهد الديني ، شارع بورسعيد مع شارع البطل أحمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتي خلف الاستراحة ، كما تم دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها وشراء مهمات ومعدات إنارة بتلا ، مشيراً أنه تم الانتهاء من توصيل مرافق للمدارس و المحطة الوسيطة بمدينة تلا ، فضلاً عن إقامة 2 سوق حضاري أحدهما بشارع أحمد عرابى خلف الجمعية التعاونية بطاقة 20 كشك والآخر بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشك ، وجاري إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا .
وفيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز شبين الكوم ، أضاف المحافظ أنه قد بلغت نسب تنفيذ الأعمال 100 % ، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد 400 عمود إنارة بالطرق الرئيسية بمدينة شبين الكوم بالإضافة إلى شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة ، كما تم شراء وتوريد قلاب 20 طن ودعم منظومة النظافة بشراء 65 صندوق قمامة و 2 موتور شفط مياه ، وكذا دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها ، فضلاً عن توصيل المرافق لـ 3 مدارس وشراء وتوريد معدات حماية مدنية للوحدة المحلية لمركز مدينة شبين الكوم .
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخطط الاستثمارية الخطة الاستثمارية الطرق والنقل المشروعات التنموية والخدمية المنوفية مشروعات الخطة الإستثمارية الخطة الاستثماریة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف