لحل مشكلة السكنات المقتحمة من الغرباء..مطالب بتدخل رئيس الجمهورية بجامعة تبسة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وجه عدد من الأساتذة على مستوى جامعة العربي التبسي بتبسة شكوى إلى رئيس الجمهورية تضمنت الظلم الذي تعرضوا له بخصوص السكنات الوظيفية
وتضمنت الرسالة التي يحوز موقع”النهار اون لاين” على نسخة منها، أنه طيلة ثلاث سنوات لم يجد الأساتذة الاهتمام المطلوب بهذا الملف. رغم الجهود المبذولة من الوصاية ومن كل الفاعلين في محيط الجامعة، تلك الجهود التي تصب في مخطط الحكومة.
وأضافت الرسالة، أنه بعد مرور أكثر من خمسة أشهر أرسل إعلان للأساتذة. لوضع ملفات للاستفادة من سكن وظيفي وبعد ظهور نتائج لجنة السكن بتاريخ 22 ماي 2022. وترتيب المستفيدين لم توزع السكنات إلى حد الآن.
وحمّل الأساتذة مدير الجامعة تبعات النزاع وأن الدين المترتب على السكن بهذا الشكل. يعتبر تخل منه عن المسؤولية. واستغلال الوضع الأستاذ طالب السكن الوظيفي في حل مشكل إداري بطريقة بشعة.
كما أن إهمال وعدم توزيع السكنات المسترجعة من الأساتذة المحولين، والتي بعضها أصبح في حالة مهترئة والبعض الآخر مسلوب من طرف غرباء عن الجامعة. فرغم الجهود الجبارة للدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس لتوفير صيغ جديدة يستفيد منها الأستاذ الجامعي. إلا أن الإدارة في جامعة تبسة تخسر سكنات لفائدة غرباء. التأخر في طلب رفع التجميد عن مشروع (8070) سكن، الأمر الذي أدى إلى عدم رفع التجميد عليه لحد الآن، إضافة إلى ذلك عدم الإسراع في استلام وتوزيع 20 سكن المنجزة ببلدية بولحاف الدير. وعدم تفعيل لجنة السكن رغم أن التعليمة الأخيرة رقم 1050 ع/ 2023 للأمين العام لوزارة التعليم العالي تحث على ذلك.
وأكد الأساتذة، أن لجنة السكن بجامعة تبسه معطلة، كما ورد في نص التعليمة إهمال ملف تخصيص قطع أرضية يستفيد منها الأساتذة لبناء سكنات خاصة وهو الأمر الذي باشرته الإدارة السابقة بغرض تخفيف الضغط عن الصيغ السكنية الأخرى.
واضافت الرسالة “إن إهمال إدارة الجامعة لهذا الملف بهذا الشكل أمر خطير، انجر ّ عنه ضياع بعض ممتلكات الجامعة واهتراء البعض الآخر ، فرغم كل جهود الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية في مجال السكن من أجل التأسيس لجزائر جديدة تكون كرامة الإنسان فيها من أسمى الأهداف، نجد الأستاذ الجامعي بجامعتنا يعاني من وضع اجتماعي مزرٍ رغم الإمكانات التي رصدتها الدولة لهذا الملف”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
رئيس الوزراء يؤكد على تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنىوفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.