بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدًا.. نواب يطالبون بإنشاء بوابة إلكترونية و تحديد الأحوزة العمرانية لتسهيل الإجراءات..ويؤكدون: سنتصدى بحزم لأي مخالفات جديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًابرلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيقبرلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه الصحيح ، حيث رأى البعض أنه من الضروري إطلاق بوابة إلكترونية تعمل على تسهيل الإجراءات، ويرى آخرون أنه لابد من تحديد الاحوزة العمرانية التي تسببت في كثير من العشوائيات.
بداية، أشاد المهندس أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بداية من الغد،، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
لايفوتك||
وأشار " مسعود " خلال تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها، موضحا أن غيابها تسبب في كثير من التعديات والعشوائيات.
وطالب عضو إسكان النواب، بأهمية وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
وأشار عضو البرلمان الى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أكد في وقت سابق وخلال جلسة عامة بالنواب أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي من المقرر تطبيقه غدا الثلاثاء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وقالت " سعيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " إنه يجب على كل وحدة محلية إنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون، ويتم عمل وثيقه بالخطوات مبين فيها كل طرق التعامل مع المواطنين أيضاً، و موضح فيها المشاكل الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها بشكل صحيح ، هذا وبالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للموظفين حال وجود مشكله خارج المتوقع لمختص من قبل الوزارة يساهم في حل المشكلة أو الايضاح لتطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب و بالرؤية المشتركة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأبدت عضو النواب مقترحا برلمانيًا بشأن فتح بوابة إلكترونية تدعم أسئلة المواطنين الخاصة بهذا الأمر و توضح الأمور بحيث يستطيع المواطن فهم ما تحتويه الاوراق المطلوبة لتجنب الصدام مع أي موظف من جهة ، و إتاحة التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة