تغريم كوانتاس الأسترالية 66 مليون دولار بسبب "رحلات الأشباح"
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وافقت شركة كوانتاس الأسترالية على دفع غرامة قدرها 66 مليون دولار بسبب فضيحة "رحلات الأشباح"، بعد اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها.
وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية أن الشركة "أقرت بأنها ضللت المستهلكين" من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة. كما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جراء الرحلات الملغاة أو المعاد جدولتها.
وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس-غوتليب إن "سلوك كوانتاس كان فظيعاً وغير مقبول".
أضافت "العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات والعمل والسفر، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة".
وأقرت كوانتاس بأنه في بعض الحالات، قام المسافرون بحجز تذاكر على متن رحلات ألغيت "قبل يومين أو أكثر".
وأقرت الرئيسة التنفيذية لكوانتاس فانيسا هدسون في بيان بأن الشركة "خذلت المستهلكين ولم تفِ بمعاييرها"، مضيفة "نعرف أن العديد من زبائننا تأثروا بفشلنا في توفير إشعارات بالإلغاء في الوقت المناسب، ونحن نأسف بصدق".
وتبقى غرامة الـ66 مليون دولار رهن موافقة المحكمة.
وتسعى الشركة الأسترالية التي تأسست قبل 103 أعوام، الى تحسين صورتها بعد سلسلة من الأزمات في الأعوام الأخيرة.
فهي تعرضت لانتقادات من المسافرين على خلفية ارتفاع أسعار تذاكرها واتهامات بتراجع مستوى خدماتها وصرف نحو 1700 من عمال الخدمات الأرضية خلال الجائحة.
وأعلن رئيسها التنفيذي ألان جويس في سبتمبر الماضي تقاعده المبكر بعد سلسلة من الانتقادات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوانتاس كوانتاس طيران سياحة كوانتاس أخبار الشركات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية