توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة «إكسيد» لتطوير تطبيق أتمتة ضمان الجودة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شاركت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، بيانا صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية ما جاء في ذلك البيان.
بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات «إكسيد» بشأن التشارك فى مشروع لتطوير تطبيق أتمتة ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والأستاذ وائل مصطفى، العضو المنتدب لشركة إكسيد، بحضور المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ممثلة في شركة إكسيد للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابي في المساهمة في تطوير القطاع، مضيفا أن الهدف من الاتفاقية هو توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل وتنمية صناعة مراكز الاتصالات، وهو الأمر الذي يدعم الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد في مصر، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير كافة القطاعات، مشيرا إلى تعاون مركز الابتكار التطبيقي مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وقطاعات الدولة المختلفة وشركات محلية وعالمية لتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات.
وزارة الاتصالاتوأوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن المصرية للاتصالات حريصة على المشاركة في جهود تطوير وتحديث مراكز الاتصالات عبر شركة إكسيد، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم والذي ينعكس بشكل واضح كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي صارت جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات التكنولوجية.
وأشار الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، إلى أن التطبيق يهدف إلى تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية التي تتلقاها مراكز خدمة العملاء، وذلك من أجل اكتشاف أي مشكلات تتعلق بأداء موظفي خدمة العملاء، مثل عدم الامتثال لسياسات الشركة، والتعامل غير المناسب مع الموقف، وما إلى ذلك مما يمكن مشرفي مركز الاتصال من الحصول فوريا على تقييم كل موظف ويمكنهم أيضا من التدخل السريع في حالة ظهور دلالات على عدم سير أي مكالمة بالشكل المناسب.
من جانبه، أعرب الأستاذ وائل مصطفى، العضو المنتدب لشركة إكسيد، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في هذا المشروع الهام ووضع إمكانات شركة «إكسيد» وخبراتها الممتدة فى مجال مراكز الاتصالات لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أتمته ضمان الجودة في مراكز الاتصالات، وأضاف أن شركة «إكسيد» لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الاتصالات في العالم ودعمها دوماً بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًكيف يستفيد طفلك من البرمجة والذكاء الاصطناعي؟.. خبراء يوضحون لـ«الأسبوع» المسار الصحيح والفرص المجانية
آبل وجوجل تتعمدان إخفاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قائمة الأفضل في 2023
هل سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل صناعة الأدوية في العالم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات المصرية للاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المصریة للاتصالات الذکاء الاصطناعی مراکز الاتصالات تقنیات الذکاء العضو المنتدب شرکة إکسید
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكداً أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض عبدالله بن طوق المري الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.
وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشدداً على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي "مبادرة تحدي القراءة العربي" التي أطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن المبادرة حققت نجاحاً باهراً في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلال احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية"، إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين