نقيب العاملين بالنيابات يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة العدالة بـ«أنقرة»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
استجابت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات، في إطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات.
المستويين المحلي والدوليوتأتي تلك الزيارة كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالاً للجولات الداخلية، وذلك لدعم تواجد النقابة علي المستويين المحلي والدولي وهو ما يحقق لاعضاء النقابة تمثيل قوي بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلى أنقرة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلي تركيا.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إنّه جرى العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة، كما حرصت النقابة على نقل الصورة إلى الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة العاملين بالنيابات النيابات الجهود الشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.