ميقاتي: لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن حكومته «لا تقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية».
أخبار متعلقة
ارتفاع حصيلة قتلى مخيم «عين الحلوة» في لبنان إلى 9 فلسطينيين
«زي النهارده».. اللواء فؤاد شهاب رئيسا لـ «لبنان» 31 يوليو 1958
تعرف على التحويلات المرورية لإغلاق طريق 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بسبب أعمال «المونوريل»
وصرّح ميقاتي، في بيان جديد، بشأن أحداث عين الحلوة جنوب لبنان، أن «هناك وقف جدي لإطلاق النار بعين الحلوة ولكن جهات خارج الاتفاق تخرقه»، مشيرا أن «الجيش يقوم بواجبه لمعالجة الوضع هناك».
وأضاف أنه «لا يقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين»، معتبرا أن «ما يحدث مرفوض لأنه يكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة».
وتابع: «هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات»، مطالبا القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن إلى السلطات اللبنانية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الحكومة اللبنانية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها