بلجيكا تبدأ مناقشة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلجيكا بدأت مناقشات حول عقوبات تجارية محتملة للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص.
إقرأ المزيد
وأضاف دي كرو، وفق ما نقلته عنه صحيفة "سوار" البلجيكية، أن الحكومة البجيكية "قررت بالفعل قبل بضعة أسابيع فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.
وأشار دي كرو إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة دون الإعلان عنها بصوت عال. لقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع إسرائيل، والتي تتضمن شروطا تتعلق بحقوق الإنسان".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
المصدر: Le Soir
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية