حمزة بن دلاج.. هل أعدم أشهر قراصنة الكمبيوتر في العالم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تم تسليم حمزة بن دلاج، وهو مواطن جزائري، إلى الولايات المتحدة في عام 2013 من تايلاند حيث تم تصويره وهو يبتسم أمام الكاميرات وقت اعتقاله. ولهذا أطلق على حمزة بن دلاج لقب "الهاكر السعيد" على الإنترنت.
حتى كتابة هذه السطور، أدرج موقع مكتب السجون الفيدرالي حمزة بن دلاج على أنه نزيل في منشأة في كاليفورنيا.
وخلافا للادعاء، لم يحكم على حمزة بن دلاج قط بالإعدام.
وفي أبريل 2016، حكمت عليه محكمة اتحادية في أتلانتا بالسجن لمدة 15 عامًا لدوره في تطوير وتوزيع برنامج SpyEye الضار.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فقد تم استخدام فيروس الكمبيوتر هذا لإصابة "50 مليون جهاز كمبيوتر، مما تسبب في أضرار مالية تقارب مليار دولار للأفراد والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم".
ومنذ ذلك الحين، تم إعدام مواطنين أجنبيين فقط في الولايات المتحدة، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية التي يحتفظ بها مركز معلومات عقوبة الإعدام. ولم يكن أي منهما حمزة بن دلاج.
توضح وزارة العدل أنه "لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا على المتهمين المدانين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام". ولا تشمل الجرائم السيبرانية ولا السرقة.
باستخدام PACER (الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية للمحكمة)، قامت شركة Leads Stories بمراجعة مواد المحكمة الأخرى التي تذكر حمزة بن دلاج، ولم تناقش أي من قضاياه الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
إن الادعاء الذي هو محور التحقق من الحقائق هذا ليس جديدًا. تم توثيقه لأول مرة في عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الإعدام
إقرأ أيضاً:
لحج.. القبض على "أمجد خالد" المحكوم بالإعدام بتهمة التورط في تفجيرات عدن
أوقفت قيادة اللواء الرابع مشاة، القائد السابق للواء النقل أمجد خالد، المحكوم بالإعدام في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج (جنوب اليمن).
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن خالد الذي زار اللواء الرابع أكثر من مرة ذهب إلى اللواء بعد استدعائه من ابوبكر الجبولي قائد محور الصبيحة، وتم احتجازه".
وحسب المصادر فإنه لم يلقي القبض على خالد، كما تروج له وسائل إعلام محلية، لكن تم استدعائه كعادته من قبل اللواء الجبولي زي كل مرة، وتم إيقافه.
ولا يزال خالد محتجزاً في مقر اللواء الرابع في طور الباحة، وسط تكتم أمني على تفاصيل التحقيقات، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الدفاع أو الداخلية حتى اللحظة، ويُعتقد أن الجدل حول جهة الاختصاص في إدارة ملفه يعكس تنافساً مؤسسياً بين الأجهزة الأمنية في ظل الانقسامات السياسية المستمرة.
يُذكر أن أمجد خالد كان قد صدر بحقه حكمين بالإعدام لتورطه في اغتيالات وتفجيرات راح على اثرها العديد من الابرياء والقيادات الامنية والعسكرية البارزه في العاصمة المؤقتة عدن ولحج.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين