محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى الجديد مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من الغد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة ويكلف قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتكثيف الحملات الاعلانية عن تسهيلات القانون الجديد وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والدكتور احمد شريت وكيل وزارة المالية والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى واحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأحمد صبحى مدير إدارة الحسابات بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وممثلى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح الجديد ثم الاستماع إلى استفسارات وطلبات الحضور والرد عليها لتحسين منظومة العمل بالمنظومة وتوزيع التكليفات والمهام استعدادا للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ابتداء من الغد 7 مايو 2024 والعمل جميع ايام الاسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
وكلف محافظ أسيوط خلال الاجتماع نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وكما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق المستمر مع ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية لتحسين اداء منظومة العمل بقانون التصالح وتذليل كافة العقبات امام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتوزيع ادوار العمل على النواب ومديرى الادارات بالمراكز والاحياء، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الاعلانية عن القانون الجديد وتركيب بانرات ولافتات بالمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات ذات الصلة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبكافة مديريات الخدمات واماكن تقديم الخدمات الجماهيرية والتجمعات تسهيلا على المواطنين والتوعية بمميزات قانون التصالح الجديد والتسهلات التى قدمها للمواطنين بالاضافة إلى بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات.
وكما شدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم مشيرا إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي،لافتا إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء بما يساهم في تنفيذ توجيهات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط قانون التصالح الجدید المراکز والاحیاء القانون الجدید على المواطنین طلبات التصالح محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 13 ألف طن قمح للشون بالمحافظة حتى الان مع تقديم تسهيلات للمزارعين
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغت نحو 13 ألف طن و153 كجم، تم استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 160 ألف طن مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 188 ألف و149 فدان وتم حتى الآن حصاد 7640 فدان.
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة سخرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين لافتًا إلى انتظام واستمرار عملية استلام الأقماح وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع التشديد على تسهيل الإجراءات، والتأكد من جودة القمح المورد، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الفلاح المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأمن الغذائي.
وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، من خلال التنسيق بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، وتشكيل لجان لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام موردي القمح حيث يتم استلام المحصول ومتابعة إجراءات التداول والتسويق، بالإضافة إلى صرف مستحقات الموردين أولًا بأول بحد أقصى 48 ساعة.
ودعا المحافظ المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصول القمح إلى المواقع التخزينية المعتمدة، والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.
يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح، وذلك في إطار حرصها على تذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سير عملية التوريد بسلاسة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.