تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة "إكسيد" لتطوير ضمان الجودة في مراكز الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقي، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات "إكسيد" بشأن التشارك فى مشروع لتطوير تطبيق أتمتة ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وقع اتفاقية التعاون المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والأستاذ/ وائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد بحضور المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.
هذا وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعى ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ممثلة فى شركة إكسيد للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابى فى المساهمة فى تطوير القطاع؛ مضيفا أن الهدف من الاتفاقية هو توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تحسين كفاءة العمل وتنمية صناعة مراكز الاتصالات، وهو الأمر الذى يدعم الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر؛ وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير كافة القطاعات؛ مشيرا إلى تعاون مركز الابتكار التطبيقى مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وقطاعات الدولة المختلفة وشركات محلية وعالمية لتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجالات.
وأوضح المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات حريصة على المشاركة فى جهود تطوير وتحديث مراكز الاتصالات عبر شركة إكسيد، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تضمن مواكبة التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم والذى ينعكس بشكل واضح كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى صارت جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات التكنولوجية.
وأشار الدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى إلى أن التطبيق يهدف إلى تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية التى تتلقاها مراكز خدمة العملاء وذلك من أجل اكتشاف أى مشكلات تتعلق بأداء موظفى خدمة العملاء، مثل عدم الامتثال لسياسات الشركة، والتعامل غير المناسب مع الموقف، وما إلى ذلك مما يمكن مشرفى مركز الاتصال من الحصول فوريا على تقييم كل موظف ويمكنهم أيضا من التدخل السريع فى حالة ظهور دلالات على عدم سير أى مكالمة بالشكل المناسب.
من جانبه؛ أعرب الأستاذ/ وائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة فى هذا المشروع الهام ووضع إمكانات شركة "إكسيد" وخبراتها الممتدة فى مجال مراكز الاتصالات لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى أتمته ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات، وأضاف أن شركة "إكسيد" لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذى تشهده تكنولوجيا الاتصالات فى العالم ودعمها دومًا بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیات الذکاء الاصطناعى المصریة للاتصالات مراکز الاتصالات العضو المنتدب شرکة إکسید
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025