شرطة الرياض تضبط مواطنًا لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
???? | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية pic.twitter.com/S8f3Szb8ki
— الأمن العام (@security_gov) May 6, 2024.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار شرطة الرياض نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة الشيوخ»: قمة الرياض المصغرة رد حاسم على محاولات تهجير الفلسطينيين
أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية المصغرة التي استضافتها الرياض تمثل فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي ودعم القضية الفلسطينية، والرد بشكل حاسم على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
دعم القضية الفلسطينيةوأشار خضير، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، متطلعة إلى قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية، وتوقف أي مخططات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للفلسطينيين، وأكد أن مشاركة مصر في القمة محورية، نظرًا لدورها القيادي في رسم مستقبل المنطقة، والعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تسعى بعض الأطراف إلى فرضها.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن القمة ناقشت الخطة العربية لإعادة إعمار غزة كبديل للخطة الأمريكية-الإسرائيلية، حيث تركز هذه الخطة على إعادة الإعمار مع ضمان بقاء سكان القطاع في أماكنهم.
وأوضح أن القمة من المفترض أن تشتمل على عرض خطة مصرية متكاملة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يعكس جدية الدول العربية في إيجاد حلول عادلة ومستدامة بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
جرائم التهجير القسريوشدد خضير على أن الطروحات الأمريكية السابقة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لتعقيداتها القانونية، وكونها تتنافى مع الأعراف الدولية، وتفتح الباب أمام سياسات تندرج ضمن جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي.
واختتم النائب حسين خضير تصريحه بالتأكيد على أن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض تناول بشكل واضح مسألة وقف تهجير سكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا في رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتعديًا على حقوق الفلسطينيين المشروعة.