ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى الجديد، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح، بداية من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة.

وكلف المحافظ قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتكثيف الحملات الاعلانية عن تسهيلات القانون الجديد، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى وأحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأحمد صبحى مدير إدارة الحسابات بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وممثلى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفى بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح الجديد ثم الاستماع الى استفسارات وطلبات الحضور والرد عليها لتحسين منظومة العمل بالمنظومة وتوزيع التكليفات والمهام استعدادا للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ابتداء من الغد 7 مايو 2024 والعمل جميع ايام الاسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.

وكلف محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق المستمر مع ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة و وحدة المتغيرات المكانية و جهات الولاية لتحسين اداء منظومة العمل بقانون التصالح وتذليل كافة العقبات امام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتوزيع ادوار العمل على النواب ومديرى الادارات بالمراكز والاحياء، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الاعلانية عن القانون الجديد وتركيب بانرات ولافتات بالمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات ذات الصلة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبكافة مديريات الخدمات واماكن تقديم الخدمات الجماهيرية والتجمعات تسهيلا على المواطنين والتوعية بمميزات قانون التصالح الجديد والتسهلات التى قدمها للمواطنين بالاضافة الى بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، او مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم مشيرا الى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد،

كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.

وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، معلنا تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسيوط قانون استعدادات البوابة الإلكترونية الجديد التصالح منظومة قانون التصالح الجدید المراکز والاحیاء مخالفات البناء القانون الجدید طلبات التصالح على المواطنین

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجي
  • تمهيدًا لافتتاحها.. محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية بوحدة صحة روضة السودان
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد