محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى الجديد، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح، بداية من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة.
وكلف المحافظ قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتكثيف الحملات الاعلانية عن تسهيلات القانون الجديد، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى وأحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأحمد صبحى مدير إدارة الحسابات بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وممثلى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح الجديد ثم الاستماع الى استفسارات وطلبات الحضور والرد عليها لتحسين منظومة العمل بالمنظومة وتوزيع التكليفات والمهام استعدادا للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ابتداء من الغد 7 مايو 2024 والعمل جميع ايام الاسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
وكلف محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق المستمر مع ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة و وحدة المتغيرات المكانية و جهات الولاية لتحسين اداء منظومة العمل بقانون التصالح وتذليل كافة العقبات امام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتوزيع ادوار العمل على النواب ومديرى الادارات بالمراكز والاحياء، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الاعلانية عن القانون الجديد وتركيب بانرات ولافتات بالمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات ذات الصلة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبكافة مديريات الخدمات واماكن تقديم الخدمات الجماهيرية والتجمعات تسهيلا على المواطنين والتوعية بمميزات قانون التصالح الجديد والتسهلات التى قدمها للمواطنين بالاضافة الى بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات.
كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، او مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم مشيرا الى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد،
كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، معلنا تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط قانون استعدادات البوابة الإلكترونية الجديد التصالح منظومة قانون التصالح الجدید المراکز والاحیاء مخالفات البناء القانون الجدید طلبات التصالح على المواطنین
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة