الجامعة العربية: مكافحة الفساد بند رئيسي على جدول أعمال القمم العربية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك إرادة سياسية عربية لمكافحة الفساد، يتجلى ذلك بوضوح فى إدراج مسألة مكافحة الفساد بندا رئيسيا على جدول أعمال القمم العربية.
السعودية ترحب باجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبياجاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة بالمنتدى العربي الخاص "تعزيز جهود مكافحة الفساد.
وقالت الدكتورة مها بخيت إن الجامعة العربية تضع مسألة مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها نظرا لأن الفساد يعتبر تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الدول وسيادة القانون.
وذكرت أن مسألة مكافحة الفساد لا تقتصر على الدول والحكومات فقط، بل تمتد إلى الأفراد والمنظمات والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت أن جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، فإنها تمتلك كامل النفاذ لكل صناع القرار بالدول العربية، كما أن صوتها مسموع من قبل كافة صناع القرار وراسمي السياسات بالدول الأعضاء.
ونوهت بخيت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد صادقت عليها حتى الآن 15 دول عربية، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مستمرة في حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.
وأبرزت أن الاتفاقية تشكل إطارا قانونيا إقليميا يكمل ويعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وأرضية ستقام عليها وتنبثق عنها آليات إقليمية ينظمها مؤتمر الدول الأطراف مستفيداً مما هو قائم من آليات.
وتابعت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تهدف الى تعزيز التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل اشكاله وتكريس النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، كما يعمل مؤتمر الدول الاطراف على تحسين قدرة الدول العربية من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأعربت الدكتورة مها بخيت عن تمنياتها بالتوفيق لدولة فلسطين في رئاسة الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، معبرة عن شكرها للمملكة العربية السعودية على رئاستها الدورة الرابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية مكافحة الفساد جامعة الدول العربية الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد الدول العربیة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة يومين متتاليين، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية.
تقارير اللجان النوعية
كما يحيل المجلس خلال جلساته العامة، عددًا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وهي كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
4- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
5- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز مسرح.
6- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
7- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.