13.7 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال 2024.. نواب: توقعات “صندوق النقد” تؤكد أن اقتصادنا في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة وراء ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر
برلمانى:توقعات "صندوق النقد" بشأن حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي أمر إيجابى
برلمانية: توقعات صندوق النقد الدولى رسالة قوية بأن الاقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل
أشاد عدد من النواب بتوقعات صندوق النقد الدولي حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجارى ، وأكدوا أن هذه التوقعات تشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.
فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري أمر إيجابى ، و يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وأشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقعات صندوق النقد الدولي حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المتوقع فى العام المقبل واعتبارا من أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى في مصر ، مؤكدة أن توقعات صندوق النقد الدولى تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولى حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري تشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.
وكان قد كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر عبر 5 مصادر أساسية لها بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركة القابضة ADQ.
ويتوقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة (بما فيها المصريين العاملين بالخارج)، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة، بحسب تقرير نشرته cnbc العربية.
ورغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام، فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
ويفترض أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، إلى جانب المساهمة كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، والذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس.
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام 2022-2023 بنسبة زيادة 5.5%، على أن تواصل ارتفاعها في العام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار
كذلك من المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 232%، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار.
ويعود الاستثناء خلال العام الجاري في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على الساحل الشمالي لمصر، مع شركة القابضة ADQ الإماراتية والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من بينها 24 ملياراً تدفقات من الخارج ستدخل كلها خلال العام، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى تدفقات النقد الأجنبي الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى قناة السويس ملیار دولار فی العام صندوق النقد الدولی توقعات صندوق النقد ملیار دولار مقابل العام الماضی العام المقبل إلى نحو على أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار