خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تُسجل هذا العام أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتي وصلت لأكثر من 6 تريليون جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات، موضحة أن 1.5 تريليون جنيه مخصصة لقطاع الصحة والتعليم.
موازنة مالية جديدة:وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن 1.
وأوضحت أن الدولة تحاول أن تسبق العديد من الملفات لما لهذه الملفات من أهمية كبيرة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
ونوهت بأن الدولة خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير قادرين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة الحماية الاجتماعية حنان رمسيس التعليم العالى التأمین الصحی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتلك المشروعات بلغت 6.9 مليار جنيه، موزعة على المشروعات الجارية والمنفذة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقالت محافظ البحيرة، إنه بلغ إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء مشروع واحد منها وجار تنفيذ 5 مشروعات أخرى، وفى قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من مشروعين وجار تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6.26 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تواصل العمل الجاد لدعم البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتوافق مع أعلى المعايير لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والشركات المعنية، مشددة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لتلك المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.