مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تمكنت عناصر أمن دائرة عين النويصي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من تفكيك شبكة إجرامية يبلغان من العمر 33 و 60 سنة. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.
حيثيات القضية جاءت بفضل الإستغلال الأمثل لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين النويصي.
وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 1243 قرص مهلوس وحجز مجموعة من الوثائق الإدارية (بطاقات التعريف الوطنية ، رخص سياقة، جواز سفر، دفتر عائلي ). التحريات التي باشرتها المصلحة المحققة أفضت إلى أن المشتبه فيه محل بحث بموجب ثلاث أوامر بالقبض عن تهم المتاجرة في المخدرات، التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية، الإعتداء صادرة عن محكمتي سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و الشلف.
ومواصلة للتحقيق تم توقيف شريكه وبعد تفتيش مسكنه بموجب. اذن قضائي تم العثور على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (سيف) ومبلغ مالي قدره 68.500.00 دج يعتبر من عائدات الترويج .
التحقيقات كشفت أن الوثائق المحجوزة بحوزة المشتبه فيه الرئيسي مزورة ينتحل من خلالها هوية الغير. للإفلات من رقابة المصالح الأمنية كونه مطلوب من طرف العدالة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.