العراق يتجه لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مايو 6, 2024آخر تحديث: مايو 6, 2024
المستقلة/- كشف مصدر مطلع “للمستقلة” عن وجود اتفاق سياسي بين الكتل النيابية لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 أيار 2024، لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.
اتفاقٌ على دعم ترشيح سالم العيساوي:
أوضح المصدر أن الاتفاق ينص على دعم ترشيح النائب “سالم مطر العيساوي” لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي تم إبعاده من منصبه بقرار قضائي.
مشاورات واسعة بين الأحزاب والكتل السياسية:
وأشار المصدر إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات واسعة بين مختلف الأحزاب والكتل السياسية العراقية، بهدف الخروج بحل توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.
ترشيح سالم العيساوي من قبل الكتل السُنية:
في وقت سابق، كانت قد قررت الكتل السُنية الثلاث في البرلمان العراقي، وهي “السيادة، العزم، والحسم الوطني”، ترشيح النائب “سالم مطر العيساوي” لمنصب رئيس مجلس النواب. ويُعدّ العيساوي أحد أبرز الشخصيات السُنية في العراق، وله خبرة واسعة في العمل السياسي .
آمالٌ بإنهاء الانسداد السياسي:
يأتي هذا الاتفاق على عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بمثابة خطوة إيجابية نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ أشهر. ويُعوّل العراقيون على أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد توافقي يمكّن من تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ برنامجٍ إصلاحيٍّ يلبي احتياجات الشعب العراقي.
ملاحظات هامّة:
لا يزال الاتفاق السياسي على عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحاجة إلى مصادقة رسمية من قبل البرلمان.هناك بعض التحديات التي قد تواجه عقد هذه الجلسة، خاصةً مع وجود خلافات بين بعض الكتل السياسية حول المرشحين لمنصب رئيس المجلس.يُتابع العراقيون باهتمامٍ تطورات هذه القضية، على أمل أن تُساهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.يُعدّ الاتفاق السياسي على عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي خطوة مهمة نحو الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ويُبقى على الشعب العراقي متابعاً لهذه التطورات على أمل أن تُساهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع في البلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی عقد جلسة استثنائیة الانسداد السیاسی رئیس مجلس النواب لانتخاب رئیس لمنصب رئیس
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا