كيفية طباعة صك عقاري عبر ناجز وزارة العدل اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
تعتبر خدمة طباعة صك عقاري عبر ناجز من أهم الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين، وقد أتاحتها وزارة العدل عبر موقعها الرسمي للتسهيل على أصحاب الصكوك العقارية، تُمكن الخدمة المستفيد من الاستعلام عن الصك العقاري والاستعلام عن البيانات الواردة في الصك برقم الهوية الوطنية، ويقدم الموقع بعد ذلك للمستفيد كافة المعلومات التي يحتاج إليها مثل حالة الصك ونوع الصك ومساحة الصك والمدينة والحي ورقم المخطط والقطعة التي بها الصك، كما أن خدمة الطباعة مجانية وسوف نتعرف عليها بشيء من التفصيل بالسطور المقبلة.
أتاحت بوابة ناجز وزارة العدل إمكانية طباعة الصك العقاري لمواطني المملكة إلكترونيًا، من دون الحاجة لزيارة مقر وزارة العدل والمحاكم التابعة لها وفيما يلي خطوات طباعة الصك العقاري:
الانتقال لخدمة الصكوك العقارية اختر الاستعلام عن صك عقاري استعلام بالهوية ورقم الصك أو استعلام برقم الصك والتاريخ. ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة منك واختر خيار أنا لست روبرت. ثم انقر على الاستعلام. اختر على خيار رؤية نص الصك. ثم أدخل بيانات نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد اليوم والشهر والعام. انقر على التالي ثم أدخل الكود السري المرسل لك على الجوال المسجل بنظام أبشر الرقمي. ثم انقر على جلب نص الصك وانقر على أيقونة طباعة الصك. احفظ نسخة الصك بصيغة pdf. طباعة صك عقاري عبر ناجز قم بالانتقال إلى بوابة ناجز وزارة العدل. حرك المؤشر للأسفل ثم انقر على كتابات العدل. انقر على الاستعلام عن الصك العقاري واختر منها اما الاستعلام برقم الصك وتاريخه أو الاستعلام رقم الصك والهوية الوطنية. ابدأ في تعبئة البيانات كاملة بشكل دقيق ثم انقر على خيار أنا لست روبرت. انقر على مربع التحقيق. ثم أدخل الرمز السري المُرسل على الجوال وانقر على جلب نص الصك. ثم انقر على خيار طباعة الصك واحتفظ بنسخة رقمية بصيغة pdf من الصك العقاري لطباعته. علمًا بأن النسخة مجانية تمامًا. الاستعلام عن بيانات صك عقارييمكن الاستعلام عن بيانات الصك العقاري من خلال الخطوات الآتية:
الذهاب لخدمة الصكوك العقارية. ثم انقر على الاستعلام عن صك عقاري بالهوية ورقم الصك. ادخل البيانات المطلوبة. وانقر على مربع لست روبرت ثم الاستعلام. انقر على رؤية نص الصك وأدخل البيانات المطلوبة ثم انقر على التالي وأدخل كود التفعيل المرسل على أبشر. ثم انقر على جلب نص الصك واطلع على بيانات الصك العقاري واحتفظ بنسخة منه. طريقة عمل أصابع السجق بالجلاش بخطوات سهلة وسريعة185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستعلام عن وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري