فيضانات باكستان تقتل 14 شخصا وتدمر 140 منزلا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت هيئة إدارة الكوارث في باكستان عن وفاة 14 شخصاً بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة جنان سايق أنَّ الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليمًا في البلاد، دمرت 140 منزلًا سكنيا كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.
وفاة 14 مواطناوأشار إلى وفاة 14 مواطنا خلال 3 أيام في ظل الأمطارالتي تضرب البلاد مع تضرر بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان وإغلاق بعضها بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.
وقبل يومين، ذكر مركز الأرصاد الجوية في باكستان أنَّ البلاد تشهد أعلى منسوب من الأمطار منذ العام 1961، مع إرجاع القادة في البلاد أن السبب وراء هذه الكمية الكبيرة من الأمطار هو التغيرات المناخية، وارتفع منسوب هطول الأمطار في إبريل مقارنة بمارس بنسبة 164 بالمائة.
وفي مارس الماضي، قتل 29 شخص وأصيب 50 بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد بعد أن غمرت المياه مدينة غوادار الساحلية، ما أجبر السلطات على استخدام القوارب لإجلاء السكان.
إجلاءات سابقةوفي عام 2023 تمّ إجلاء نحو 100 ألف شخص من قرى في باكستان، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين، فيما تسعى باكستان التعافي من آثار الأمطار المدمرة عليها.
فيضانات مدمرة في البلادوشهد باكستان في عام 2022، فيضانات مدمرة قتلت 1700 شخص على الأقل، ودمرت ملايين المنازل، وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتمّ إغراق نحو ثلث البلاد بالمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باكستان فيضانات أمطار وفيات فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد
حذر عضو مجلس النواب ، علي التكبالي، في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، من أن السياسات التي وصفها بـ”الخاطئة”، والتي تنتهجها من أسماهم بـ”البارونات المتحكمين في رقاب الشعب ومفاصل الدولة”، والمدعومين من مجموعات مسلحة، قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية حادة تلقي بظلالها على عدة قطاعات حيوية.
تصريحات التكبالي جاءت في أعقاب التقرير الذي نشره موقع Africa Intelligence، والذي كشف عن قرار المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف العمل رسميًا بنظام المقايضة، الذي كان يتيح تبادل النفط الخام بالوقود المستورد، في ظل غياب اتفاق نهائي على آلية تمويل بديلة لاستيراد الوقود.
ولطالما اعتمدت ليبيا في السنوات الأخيرة على نظام المقايضة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، في ظل تعقيدات مالية ولوجستية مرتبطة بتحويل الأموال والاعتمادات المستندية، وبحسب خبراء في الاقتصاد يعد وقف هذا النظام دون وجود بديل واضح، مخاطرة قد تنعكس مباشرة على وفرة الوقود، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الوسومعلي التكبالي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا