الطبيب الفلسطيني أبو ستة يكشف ما حدث معه في مطار شارل ديغول
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة، أنه يشعر بـ "التجريم" بعدما جرى منعه من دخول فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الذي انتشرت شهادته بشكل واسع حول الحرب والجرائم الإسرائيلية في غزة بعد أن أجرى عمليات جراحية هناك.
وكان من المقرر أن يتحدث أبو ستة، جراح التجميل والترميم، عن الحرب أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي السبت، إلا أنه بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول شمال باريس في رحلة صباحية من لندن، أبلغته السلطات الفرنسية أن ألمانيا فرضت حظرا على مستوى منطقة شنغن على دخوله إلى أوروبا.
وكشف أبو ستة إنه ليس لديه علم بأن السلطات الألمانية، التي سبق أن رفضت دخوله إلى برلين في نيسان/ أبريل الماضي، فرضت عليه حظرا إداريا على التأشيرة لمدة عام، مما يعني منعه من دخول أي دولة من دول شنغن.
وقال أبو ستة "ما أجد صعوبة في قبوله هو هذا التجريم الكامل"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف: "لقد تم وضعي في زنزانة احتجاز وسرت أمام الناس في مطار شارل ديغول مع حراس مسلحين ثم تم تسليمي إلى العاملين في الطائرة، وكل ذلك حتى أنني لم أتمكن من الإدلاء بشهادتي".
وبدلا من المشاركة في مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي للحديث عن غزة، بناء على دعوة من نواب حزب الخضر، تم تجريد أبو ستة من ممتلكاته ونقله إلى زنزانة احتجاز.
وقبل ترحيله إلى المملكة المتحدة، تمكن من حضور المؤتمر عبر الفيديو على هاتف محاميه من مركز الاحتجاز.
وأكد أبو ستة، الذي عمل في غزة منذ عام 2009، وكذلك في الحروب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان: "كان من المهم بالنسبة لي أن نفعل ذلك، لأنهم غير قادرين على اسكاتنا".
خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023، في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، عمل أبو ستة من مستشفيي الشفاء والأهلي.
وخلال أيامه الـ 43، تحدث عن مشاهدته "مجزرة" في غزة واستخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وهو ما نفاه الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ ذلك الحين، قدم أبو ستة أدلة إلى سكوتلاند يارد والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهو ينوي الطعن في حظر دخوله أمام المحاكم الألمانية ويدرس الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والسبت، قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، عبد المجيد مراري، إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي قرّروا رفع دعوى قضائية ضد السلطات الفرنسية احتجاجا على منع أبو ستة من دخول البلاد.
وأضاف، في تصريح لـ"عربي21"، أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي توصلوا مع خمسة محامين، كانوا حاضرين في الندوة التي نظمها المجلس حول مدى احترام فرنسا للقانون الدولي في فلسطين، من أجل إقامة الدعوى القضائية المُشار إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا الحرب الاحتلال فرنسا الاحتلال الحرب غسان ابو ستة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشیوخ أبو ستة
إقرأ أيضاً:
إتصالات لبنانية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووزير الدفاع الفرنسي إلى بيروت.. وواشنطن: الانتخابات الرئاسية ليست من مسؤوليتنا
فيما تستمر الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتسريع الخروج من الأزمة السياسية اللبنانية، علما أن اوساطا سياسية لبنانية افادت أن المسؤولين الرسميين في لبنان تواصلوا في الساعات الماضية مع مسؤولين أميركيين من اجل الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وقد حصل الجانب اللبناني على تطمينات من الاميركيين في هذا الشأن وقد تظهر هذا الأمر من خلال تراجع نسبة الانتهاكات يوم أمس الأحد عما شهدته البلدات الجنوبية في الايام التي سبقته.
وفيما حذّرت فرنسا إسرائيل من انهيار محتمل للإتفاق في حال استمرت في خروقاتها، يصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة للبحث في تطبيق قرار وقف النار وغيره من القرارات التي تتعلّق بعمل لجنة المراقبة الخماسية، بالتوازي افيد أيضا ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني لهذه اللجنة التي يترأسها على المستوى العسكري الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز.
وفيما اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، رجل الأعمال الأميركي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط، قال بولس أمس ان واجبنا متابعة اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا وموضوع الرئاسة في لبنان شائك، ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة أشهر بعد. وأوضح بولس، أن "موضوع الرئاسة في لبنان يجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع ومرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان".
وعبّر مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطلعه إلى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وعبّر القادة عن تضامنهم مع الشعب اللبناني داعين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتأكيد المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وتعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الامن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاتها الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون".
ووجه البابا فرنسيس، امس، "دعوة مُلحّة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.
وفيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المقبل موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، تستعد المكونات السياسية ابتداء من اليوم للتفاوض والبحث في أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية يمكن أن تلقى تاييدا، من معظم الكتل، في وقت افادت مصادر فرنسية أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان لم يطرح اي اسم خلال زيارته لبنان.
وكشفت اوساط لبنانية أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون على جوجلة الأسماء الجدية والتي لا يتجاوز عددها الخمسة، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها اي مرشح.
وتتجه كتلة الجمهورية القوية إلى تفعيل اتصالاتها مع المعارضة وبعض نواب التغيير من أجل التفاهم على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
ويقول رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الصدد إن لديه أملاً كبيراً في ان تفضي جلسة 9 كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس الجمهورية. ويؤكّد أنّ تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلاً حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصّل إلى وقف إطلاق النار، موضّحاً أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، "وحتى الموفدالفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيراً ".
ويؤكّد بري أنّه كان قد أبلغ إلى أعضاء اللجنة الخماسية بأنّه يأمل منهم في أن "يساعدونا على ما نريد نحن وليس ما يُريدون هم". ويلفت بري إلى أنّ الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، "لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة"، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله".
المصدر: لبنان 24