رئيس الحكومة يستنفر الوزراء والمسؤولين لتوفير الإمكانيات والتجند لإنجاح الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس، الضوء الأخضر لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط للمشاركة في الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لسنة 2024.
وفي هذا الصدد، دعا أخنوش، في مراسلة موجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام وكافة المسؤولين عن المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركز التابعة لهم، وكذا الجماعات للترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم منن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لسنة 2024″.
وفي ذات السياق، دعا رئيس الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية للسماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تاجيل إلتحاقهم بفصولهم الدراسية والتكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.
وطالب أخنوش من “الوزراء والمسؤولين المعنيبن بوضع مؤسسات التكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والذي سيقع عليهم الإختيار، رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء”، مؤكدا أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين، وكذا لتخزين اللوحات الالكترونية والمعدات والأدوات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بجمع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان”.
وأكد أخنوش في المراسلة أنه ” يتعين إمداد العمال والولاة الموكول له تتبع الإحصاء بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن الإشارتهم في الفترة الممتدة مابين 25غشت و2 أكتوبر 2024″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات