رئيس الحكومة يستنفر الوزراء والمسؤولين لتوفير الإمكانيات والتجند لإنجاح الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس، الضوء الأخضر لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط للمشاركة في الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لسنة 2024.
وفي هذا الصدد، دعا أخنوش، في مراسلة موجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام وكافة المسؤولين عن المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركز التابعة لهم، وكذا الجماعات للترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم منن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لسنة 2024″.
وفي ذات السياق، دعا رئيس الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية للسماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تاجيل إلتحاقهم بفصولهم الدراسية والتكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.
وطالب أخنوش من “الوزراء والمسؤولين المعنيبن بوضع مؤسسات التكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والذي سيقع عليهم الإختيار، رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء”، مؤكدا أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين، وكذا لتخزين اللوحات الالكترونية والمعدات والأدوات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بجمع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان”.
وأكد أخنوش في المراسلة أنه ” يتعين إمداد العمال والولاة الموكول له تتبع الإحصاء بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن الإشارتهم في الفترة الممتدة مابين 25غشت و2 أكتوبر 2024″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة