تقرير: مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية يتجاوز 85%
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ارتفاعا مهما لمؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية وشعورهم بالأمان، إذ ارتفع من (77%) في عام 2016 إلى (85%) في عام 2023.
وأوضح الاستطلاع، الذي تم استعراض نتائجه الخميس الماضي خلال ندوة بمقر المعهد في الرباط، والمتعلق بالأمن ووسائل الإعلام، تحت شعار “الروابط الاجتماعية بالمغرب: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين؟” أن وسائل الإعلام التقليدية (الراديو والتلفزيون والصحف) فقدت مكانتها لصالح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر بشكل مباشر على الروابط الاجتماعية في المغرب.
وأوردت أرقام الاستطلاع أن (76%) من العينة المستجوبة في عام 2023 يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ (36%) في عام 2016، وذلك على الرغم من المخاطر التي يشكلها العالم الافتراضي على الروابط الاجتماعية (71%)، وتأثيرها السلبي من حيث نشر الأخبار المزيفة (85%)، والإضرار بالصحة البدنية والنفسية للأطفال (89%).
وشارك في هذا اللقاء ممثلون من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والعدل، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
نائب: محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات أبرز التحديات أمام ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية.
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد