د. بشير إدريس محمدزين
• برأيي هذا الإتفاق إذا -سُمِح له أن ينفَّذ- فسيكون هو (النفّاج) الوحيد المتاح الذي يتم فتحه الآن في النفق المظلم..
• ربما سيعارضه -بإستحياء- (بعضهم) إما لأسباب (التمترس) المعروفة المعلنة، أو لأسباب أخرى معروفة ولكنها مواربة كون هذا النفاج شارك في فتحه شمس الدين الكباشي !! ولكنه في كل حال (نفَّاجٌ) جيد ووحيد ومعقول.
• ستظهر لهم مشكلة على الفور وهي أن الإغاثات، في حال التنفيذ، ستتدفق على مناطق قبائل (الحوازمة) المتداخلة مع النوبة جغرافياً وعرقياً وتاريخياً، وهؤلاء، أي الحوازمة، بنظر كيزان الجيش هم من حواضن الجنجويد التي أصبحوا يضربونها خبطَ عشواء، وعلنياً وبالمكشوف، وبخاصة في دار فور، فكيف سيتجاوزون هذه المُعضلة؟! ننتظر ونرى..
• والمشكلة أعلاه، هي مشكلة في بطنها مشكلة (كذلك) وهي أن وصول الإغاثة إلى النوبة المستهدفة بمشروع الإتفاق سيجبر الإغاثة على المرور بمناطق سيطرة الدعم السريع، وهؤلاء ترفض الحكومة (مجرد الجلوس معهم) حتى يخرجوا من (بيوت المواطنين ومن الأعيان المدنية) فماذا ستفعل الحكومة بعد أن جعلت هذه الجملة بين معكوفتين قرآناً مقدساً لا يأتيه التنازل لا من بين يديه ولا من خلفه ؟! أيضاً ننتظر ونرى !!
• أعتقد أنه إذا تم فتح هذا (النفاج) فعلاً فسيكون تمريناً جيداً للحكومة (لتتحمل) التنازل عن (المكابرة) التي تتلبَّسها في مسألة الجلوس مع (ماليشيا) الجنجويد !!
وستكون لها تمريناً جيداً كذلك لتتحمل أن شخصاً آخر مثل الكباشي هو من يبرم إتفاقاً نافذاً عجز عنه آخرون (غيره) ..
والأهم من هذا وذاك، سيكون التمرين جيداً للحكومة لتحمُّل إرهاق وحرج مفاوضات جدة التي تتطلب الجلوس مع الدعم السريع برغم عدم تنفيذهم الجملة (القرآنية المقدسة) (الخروج من بيوت المواطنين والأعيان المدنية)!!
•••
bashiridris@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.