صراع السودان ومخاطر التدخل الأجنبي والاوضاع بالجارة أثيوبيا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
زهير عثمان حمد
الوضع في السودان يثير القلق بشأن احتمالية تدخل دول الجوار وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. هذا التدخل قد يطيل أمد الصراع ويعقد الجهود الدبلوماسية. وفقًا للمعلومات المتاحة، هناك توترات على الحدود بين السودان وإثيوبيا، لكن لا توجد تأكيدات عن مشاركة قبائل إثيوبية محددة في القتال.
علاقات طرفي الصراع في السودان بإثيوبيا معقدة وتتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك النزاعات الحدودية والمصالح الإقليمية. تاريخيًا، كان هناك توتر بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة الحدودية، وهي منطقة خصبة يقطنها مزارعون إثيوبيون ولكنها تقع ضمن الأراضي السودانية1.
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا، خاصةً بعد الاشتباكات العسكرية التي وقعت في يونيو 2020، حيث اتهمت إثيوبيا السودان باستغلال الصراع الداخلي في إثيوبيا مع جبهة تحرير تيغراي للسيطرة على أراضٍ جديدة. وقد اعتبرت إثيوبيا تحرك السودان مخالفًا لما اتفق عليه البلدين واستغلالًا لانشغال إثيوبيا بترتيب وضعها الداخلي.
من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن إثيوبيا والسودان كانا على اتفاق بجعل الحدود بينهما مرنة في منطقة الفشقة على مدى سنوات، وكانت العلاقات بين البلدين تعتبر استراتيجية في العديد من المصالح الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن موقف السودان تغير بعد سقوط نظام الرئيس البشير وأصبح أكثر تماهيًا مع الموقف المصري، مما أثار قلق الجانب الإثيوبي.
بالنسبة لمن تناصر إثيوبيا في هذا الصراع، فإن الموقف الرسمي لإثيوبيا يبدو أنه يميل إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية والتعاون مع السودان في قضايا الأمن الحدودي والتجارة. ومع ذلك، فإن الاتهامات المتبادلة بين البلدين والتوترات الحدودية تجعل الوضع معقدًا ويصعب تحديد موقف إثيوبيا بشكل قاطع تعالوا نتحدث عن منطقة الفشقة هي منطقة متنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، وتقع على الحدود الشرقية بين البلدين. إليك بعض المعلومات حول أهمية هذه المنطقة:الموقع والتضاريس:
تقع الفشقة بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
تعد الفشقة إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف، وهي منطقة معزولة عن بقية السودان، تبدو على شكل شبه جزيرة تتخللها أنهار باسلام وعطبرة وسيتيت.
الأهمية الاقتصادية: تعد الفشقة أخصب الأراضي الزراعية في السودان، حيث يتم زراعة محاصيل زهرة الشمس والسمسم والذرة على مساحة تقدر بمليوني فدان.
مزارعون سودانيون يؤجرون أراضيهم لنظرائهم الإثيوبيين، وهذه العلاقة مستمرة منذ سنوات طويلة.
التاريخ والنزاعات:
يعود النزاع حول الفشقة إلى عام 1902، عندما تم توقيع معاهدة الحدود بين إثيوبيا والإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان.
الجانب السوداني يتهم مليشيات إثيوبية باعتداءات متكررة على المنطقة بهدف إخلاء الشريط الحدودي من المزارعين السودانيين.
بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية، تظل منطقة الفشقة محورًا للتوترات بين البلدين، ويجب متابعة التطورات في هذه المنطقة بعناية
إذا حدث تدخل أجنبي في الصراع السوداني، فإن موقف إثيوبيا قد يكون معقدًا نظرًا للعلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين. إثيوبيا تتبنى عمومًا سياسة التهدئة في الخلافات مع السودان، لكنها أيضًا تحذر من أن صمتها لا يجب أن يُعتبر خوفًا. وقد اتهمت إثيوبيا السودان بالتوغل في أراضيها، مشيرة إلى أن الجيش السوداني استغل انشغال إثيوبيا بأزمة إقليم تيغراي.
في حالة التدخل الأجنبي، من المحتمل أن تسعى إثيوبيا للحفاظ على مصالحها الوطنية والأمنية، وقد تعارض أي تحركات تُعتبر تهديدًا لاستقرارها أو للعلاقات الثنائية مع السودان. ومع ذلك، إذا لم تكن إثيوبيا هي الفاعلة للتدخل، فقد تحاول البحث عن حلول دبلوماسية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة
المخاطر المحتملة للتدخل الأجنبي , التدخل الأجنبي قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد الأوضاع. مع زيادة العنف وعدد الضحايا. وتأجيج التوترات الإقليمية. وتقويض الجهود الدبلوماسية. مع تهديد الأمن القومي وسيادة الدول.
وعلينا أعمال دور المجتمع المدني والمجتمع المدني يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية., ومراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العامة.وتعزيز التنمية المستدامة.وتوجيه الأفراد نحو الخير والتسامح.
الحوار كأساس للحل , الحوار بين العسكر والمدنيين يعد ضروريًا لتجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشكيل حكومة مدنية تعمل على تلبية احتياجات الشعب ويجب على جميع الأطراف العمل معًا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإدانة العنصرية والتمييز العنصري بجميع أشكالهما. الحياة البشرية ثمينة ويجب حمايتها دائمًا.
إثيوبيا والوضع الإنساني والأمني , الوضع في إثيوبيا يُعتبر متقلبًا ومتوترًا، خاصةً في الجزء الشمالي من البلاد
هناك صعوبات في الوصول إلى بعض مواقع النازحين داخليًا، مما يعقد جهود المساعدات الإنسانية.
الأزمة في شمال إثيوبيا أدت إلى حاجة ملايين الأشخاص للمساعدة الطارئة والحماية.
الصراعات الإقليمية
وتشهد منطقة أمهرة أحداثًا متسارعة، حيث طلب رئيس الإقليم من الحكومة الفدرالية التدخل، وأُعلنت حالة الطوارئ , وهناك توتر بين مليشيات الإقليم والقوات الفدرالية، مع أخبار عن حرب ضارية , الحكومة المركزية تحاول استعادة الأمن في أمهرة، وتواجه تحديات بسبب الانقسامات العرقية والمظالم التاريخية.
التحديات السياسية , الحكومة الفدرالية تبنت مركزية الحكم، مما أدى إلى صدامات مع المليشيات الإقليمية.هناك خلافات تاريخية ونزاعات نفوذ بين الأقاليم، مما يزيد من تعقيد الوضع
التأثيرات على المدنيين , الأعمال العدائية تستمر في طرد المزيد من الناس من منازلهم، مما يزيد من النزوح ويؤثر على سبل العيش , هذه الأوضاع تشير إلى أن إثيوبيا تواجه تحديات كبيرة على مستويات متعددة، ويُعتبر الوضع الإنساني والأمني مصدر قلق رئيسي. من المهم متابعة التطورات عن كثب لفهم الأثر الكامل لهذه الأحداث على البلاد والمنطقة بأسرها.
تصاعد التوترات في إثيوبيا يعود إلى عدة أسباب متشابكة. هذه بعض الجوانب الرئيسية: والصراعات الإقليمية والعرقية:وتشهد إثيوبيا صراعات داخلية متعددة الأبعاد والاتجاهات بين القوميات والعرقيات وبين مختلف الأقاليم.الفيدرالية العرقية تمثل طريقًا لمعالجة قضايا العدالة والحقوق العرقية، لكنها أيضًا أدت إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.الصراعات الحدودية بين الأقاليم تزيد من التوترات.
التحديات السياسية:هناك خلافات حول شكل النظام السياسي في إثيوبيا، بين مؤيدي الفيدرالية ومن يرونها سببًا للمشكلات السياسية وعدم الاستقرار.الحكومة الفدرالية تبنت مركزية الحكم، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع المناطق الإقليمية.
التدخل الدولي:القوى الدولية تتنافس في إثيوبيا بناءً على مصالحها الجيوسياسية.
الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا حجر الزاوية في سياستها بأفريقيا، بينما تعتبر الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا.روسيا تسعى لاستعادة تأثيرها في المنطقة.لأزمات الإنسانية والأمنية:النزاعات تؤدي إلى نزوح السكان وتأثيرات سلبية على الأمن والاقتصاد.الأزمة في إقليم تيجراي والصراعات الحدودية تزيد من التوترات.
هذه الأوضاع تشير إلى أن إثيوبيا تواجه تحديات كبيرة على مستويات متعددة، ويجب متابعة التطورات بعناية لفهم الأثر الكامل لهذه الأحداث على البلاد والمنطقة بأسرها
مستقبل العلاقات الإثيوبية السودانية يبدو أنه محكوم بعدة ملفات ساخنة ومعقدة، ومن أبرزها التوترات الحدودية، قضية سد النهضة، وعمليات تهريب البضائع والسلع هناك تحديات كبيرة تواجه البلدين، لكن يُتوقع أن تتعزز العلاقات مستقبلاً، خاصةً في مجالات الاستثمار والتعاون الأمني.
بالنسبة للنية الإثيوبية لاجتياح السودان، لا توجد معلومات موثوقة تشير إلى وجود خطط إثيوبية لاجتياح السودان. العلاقات بين البلدين، رغم التوترات، تظل محكومة بالحاجة المتبادلة للتعاون والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. السودان نفسه أكد أنه لا يسعى للحرب مع إثيوبيا، ولكنه سيدافع بقوة عن أراضيه إذا فُرضت عليه حرب. ومن الجدير بالذكر أن الكثافة السكانية وحدها ليست مؤشراً كافياً لتوقع مثل هذه الأعمال العدائية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بین البلدین فی إثیوبیا فی السودان سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".