بعد عملية البتاوين.. ما مصير نحو ألفي سوداني في العراق؟ السفير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بغداد اليوم – خاص
في عام 1980 كانت أعداد الجالية السودانية في العراق تتراوح ما بين 250 ألف شخص الى 300 ألف، بعد ان عرفوا أنفسهم بأنهم عمال وميكانيكيون وكهربائيون ونجارون، لكن بعد عملية التغيير التي طرأت على العراق وشعبه عام 2003، تراجعت اعدادهم الى نحو 2000 شخص لحين اعداد هذا التقرير.
" بغداد اليوم"، اجرت لقاءً خاصًا مع السفير السوداني في بغداد عبد الرحيم سر الختم عمر، والذي أكد خلاله على ان وجود الجالية السودانية في العراق هو قديم، يمتد لأربعة عقود أو يزيد، وبعضهم تجاوز وجوده في بغداد لأربعين عامًا تقريبا.
الجالية السودانية والجنسية العراقية
واوضح السفير أن "جالية بلاده تعد من الجاليات المنضبطة، وقليلة المشاكل أو تكاد معدودة، بشهادة جميع المسؤولين العراقيين، حيث لم يسجل خلال هذه الفترة من العام الجاري اي شكوى من مواطن عراقي ضد أحد من الجالية، حيث ان الحكومات العراقية المتعاقبة كانت متعاونة بشكل كبير في مسألة اعطاء الاقامات والجنسية العراقية للسودانيين".
وكشف السفير السوداني في اطار الحصول على الجنسية العراقية لجاليته، أن "بلاده تسمح بامتلاك الجنسية المزدوجة شرط أن لا يتنازل عن جنسيته الأم، بعد ان حصل بعض السودانيين على الجنسية العراقية، من خلال اجتياز شروط قانون الاقامة العراقي، أما الزواج من عراقية الجنسية أو الاقامة الدائمة، وهناك سودانيين مضى على تواجدهم في العراق مدة اربعين عامًا".
وتابع "كما انطبقت عليهم شروط الاقامة الدائمة ومنحوا الجنسية، وهناك عراقيين تزوجوا سودانيات وبالعكس، وفي المقابل هناك عراقيين حصلوا على الجنسية السودانية بعد تطابق شروط الحصول على الجنسية، وستعلن قريباً الحكومة السودانية عن اعداد العراقيين الحاصلين على الجنسية السودانية، لكن الظروف الامنية التي تعيشها الخرطوم الان ، أخرت عملية اعلان هذا الموضوع".
تشكيل مجلس الجالية
وبشأن اوضاع الجالية السودانية في المحافظات العراقية تحدث السفير عن تشكيل "مجلس الجالية" الذي يهتم بمتابعة أوضاع السودانيين في عموم العراق وتوفير احتياجاتهم الضرورية، مبينا أن "سفارة السودان هي المسؤولة عن تنظيمهم وتجميعهم وحل مشاكلهم العالقة إن وجدت، كما أنه هناك تواصلًا دائماً مع رؤساء الجاليات في جميع المحافظات".
ما بعد "البتاوين"
وعن العملية الامنية التي جرت في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، التي يقطنها جزء من السودانيين، فقد تحدث السفير السوداني بالقول: إن "هذه العملية الامنية مطلوبة، وتم اعتقال نحو 60 سودانياً ليس لأسباب اجرامية، بل اسباب تتعلق بالإقامة ، وتم اطلاق صراحهم من قبل القوات الامنية العراقية، ويأتي هذا في اطار التعاون الاستثنائي مع الجالية السودانية في العراق".
وكشف السفير السوداني عن "شراء عقارات من قبل سودانيين في محافظات عراقية عديدة كونهم متواجدين في تلك المحافظات منذ 4 عقود تقريباً، بعد ان انطبقت عليهم شروط الاقامة وحصلوا على الجنسية العراقية".
حرب السودان والجالية العراقية
وحول الحرب الدائرة في السودان، أوضح السفير عمر أن هذه الحرب كانت لها تأثيرات اقتصادية وليست سياسية ليس لدى الجالية الموجودة في العراق فحسب بل في جميع البلدان، وان موقف العراق تجاه هذه الحرب كان مميزًا وانه مع عملية الاستقرار، وان حكومة بغداد لها علاقة شعبية اكثر مما هي رسمية ويوجد مشتركات بين الشعبين، ما وفر من اجواء مستقرة في التعايش السلمي، خاصة في تاريخ البلدين الذي يكاد يكون متشابها، حتى في الوقائع السياسية منذ خمسين عاما "، معتقدا أن "موقع البلدين الجو سياسي هو السبب او الطبائع بين الشعبين".
العلاقات العراقية السودانية
ويضيف عمر انه "مع بداية الحرب التقيت برئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، بأربعة لقاءات ناقشنا فيها الاوضاع الجارية في السودان، وهو مهتم بهذا الملف والاوضاع في العالم العربي والاسلامي وان هذه اللقاءات توضح اهمية العلاقات الثنائية بين العراق والسودان".
وثمن السفير السوداني، "دور العراق في متابعة الاوضاع الجارية في السودان من اجل الاستقرار، وان الحكومة العراقية قدمت الكثير للجالية وهذا الامر نعتز به حكومة وشعبًا" ، مبينا ان "السودانيين اصبحوا جزءا مهماً من النسيج الاجتماعي العراقي وهناك عراقيين يحملون الجنسية السودانية وتم اجلاء المئات منهم، منذ بداية الحرب الدائرة في السودان وهناك عراقيين رفضوا المغادرة نتيجة ارتباطهم بأعمال اقتصادية في الخرطوم، وقد تزوجوا نساءً سودانيات واقاموا هناك، وبعضهم حصل على الجنسية السودانية، فضلا عن الجامعات السودانية التي تستقبل الكثير من الطلبة العراقيين لاستكمال دراستهم العليا ونالوا شهادات في تخصصات مختلفة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجالیة السودانیة فی الجنسیة السودانیة الجنسیة العراقیة السفیر السودانی على الجنسیة فی السودان فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.