بغداد اليوم – خاص

في عام 1980 كانت أعداد الجالية السودانية في العراق تتراوح ما بين 250 ألف شخص الى 300 ألف، بعد ان عرفوا أنفسهم بأنهم عمال وميكانيكيون وكهربائيون ونجارون، لكن بعد عملية التغيير التي طرأت على العراق وشعبه عام 2003، تراجعت اعدادهم الى نحو 2000 شخص لحين اعداد هذا التقرير.

" بغداد اليوم"، اجرت لقاءً خاصًا مع السفير السوداني في بغداد عبد الرحيم سر الختم عمر، والذي أكد خلاله على ان وجود الجالية السودانية في العراق هو قديم، يمتد لأربعة عقود أو يزيد، وبعضهم تجاوز وجوده في بغداد لأربعين عامًا تقريبا.

الجالية السودانية والجنسية العراقية 

واوضح السفير أن "جالية بلاده تعد من الجاليات المنضبطة، وقليلة المشاكل أو تكاد معدودة، بشهادة جميع المسؤولين العراقيين، حيث لم يسجل خلال هذه الفترة من العام الجاري اي شكوى من مواطن عراقي ضد أحد من الجالية، حيث ان الحكومات العراقية المتعاقبة كانت متعاونة بشكل كبير في مسألة اعطاء الاقامات والجنسية العراقية للسودانيين". 

وكشف السفير السوداني في اطار الحصول على الجنسية العراقية لجاليته، أن "بلاده تسمح بامتلاك الجنسية المزدوجة شرط أن لا يتنازل عن جنسيته الأم، بعد ان حصل بعض السودانيين على الجنسية العراقية، من خلال اجتياز شروط قانون الاقامة العراقي، أما الزواج من عراقية الجنسية أو الاقامة الدائمة، وهناك سودانيين مضى على تواجدهم في العراق مدة اربعين عامًا".

وتابع "كما انطبقت عليهم شروط الاقامة الدائمة ومنحوا الجنسية، وهناك عراقيين تزوجوا سودانيات وبالعكس، وفي المقابل هناك عراقيين حصلوا على الجنسية السودانية بعد تطابق شروط الحصول على الجنسية، وستعلن قريباً الحكومة السودانية عن اعداد العراقيين الحاصلين على الجنسية السودانية، لكن الظروف الامنية التي تعيشها الخرطوم الان ، أخرت عملية اعلان هذا الموضوع". 

تشكيل مجلس الجالية

وبشأن اوضاع الجالية السودانية في المحافظات العراقية تحدث السفير عن تشكيل "مجلس الجالية" الذي يهتم بمتابعة أوضاع السودانيين في عموم العراق وتوفير احتياجاتهم الضرورية، مبينا أن "سفارة السودان هي المسؤولة عن تنظيمهم وتجميعهم وحل مشاكلهم العالقة إن وجدت، كما أنه هناك تواصلًا دائماً مع رؤساء الجاليات في جميع المحافظات". 

ما بعد "البتاوين"

وعن العملية الامنية التي جرت في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، التي يقطنها جزء من السودانيين، فقد تحدث السفير السوداني بالقول: إن "هذه العملية الامنية مطلوبة، وتم اعتقال نحو 60  سودانياً ليس لأسباب اجرامية، بل اسباب تتعلق بالإقامة ، وتم اطلاق صراحهم من قبل القوات الامنية العراقية، ويأتي هذا في اطار التعاون الاستثنائي مع الجالية السودانية في العراق". 

وكشف السفير السوداني عن "شراء عقارات من قبل سودانيين في محافظات عراقية عديدة كونهم متواجدين في تلك المحافظات منذ 4 عقود تقريباً، بعد ان انطبقت عليهم شروط الاقامة وحصلوا على الجنسية العراقية".

حرب السودان والجالية العراقية 

وحول الحرب الدائرة في السودان، أوضح السفير عمر أن هذه الحرب كانت لها تأثيرات اقتصادية وليست سياسية ليس لدى الجالية الموجودة في العراق فحسب بل في جميع البلدان، وان موقف العراق تجاه هذه الحرب كان مميزًا وانه مع عملية الاستقرار، وان حكومة بغداد لها علاقة شعبية اكثر مما هي رسمية ويوجد مشتركات بين الشعبين، ما وفر من اجواء مستقرة في التعايش السلمي، خاصة في تاريخ البلدين الذي يكاد يكون متشابها، حتى في الوقائع السياسية منذ خمسين عاما "، معتقدا أن "موقع البلدين الجو سياسي هو السبب او الطبائع بين الشعبين". 

العلاقات العراقية السودانية 

ويضيف عمر انه "مع بداية الحرب التقيت برئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، بأربعة لقاءات ناقشنا فيها الاوضاع الجارية في السودان، وهو مهتم بهذا الملف والاوضاع في العالم العربي والاسلامي وان هذه اللقاءات توضح اهمية العلاقات الثنائية بين العراق والسودان".

وثمن السفير السوداني، "دور العراق في متابعة الاوضاع الجارية في السودان من اجل الاستقرار، وان الحكومة العراقية قدمت الكثير للجالية وهذا الامر نعتز به حكومة وشعبًا" ، مبينا ان "السودانيين اصبحوا جزءا مهماً من النسيج الاجتماعي العراقي وهناك عراقيين يحملون الجنسية السودانية وتم اجلاء المئات منهم، منذ بداية الحرب الدائرة في السودان وهناك عراقيين رفضوا المغادرة نتيجة ارتباطهم بأعمال اقتصادية في الخرطوم، وقد تزوجوا نساءً سودانيات واقاموا هناك، وبعضهم حصل على الجنسية السودانية، فضلا عن الجامعات السودانية التي تستقبل الكثير من الطلبة العراقيين لاستكمال دراستهم العليا ونالوا شهادات في تخصصات مختلفة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الجالیة السودانیة فی الجنسیة السودانیة الجنسیة العراقیة السفیر السودانی على الجنسیة فی السودان فی العراق

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان

كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.

وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.

واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • إعلامي يكشف مفاجأة حول مصير محمد صلاح مع ليفربول
  • بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية
  • بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية - عاجل
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • صليت صلاة العيد في مسجد السفارة السودانية بالعاصمة الصينية بكين
  • هبوط اضطراري لرحلة الخطوط الجوية العراقية (إسطنبول - النجف) في مطار بغداد
  • إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية
  • كارثة إنسانية غير مسبوقة.. تقرير يرصد الدمار الذي خلفته الحرب في العاصمة السودانية
  • المتحدث باسم الحكومة السودانية يرسل أخطر تحذير لمناصري الدعم السريع.. الجيش في طريقه إليكم والعاقل من اتعظ بغيره 
  • علاء ثابت يكشف أبرز احتفالات أبناء الجالية المصرية في ألمانيا