بالفيديو.. برلماني يكشف سبب عدم اعتماد «نموذج 10» كرخصة بناء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بمشروع قانون بشأن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، لكنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ المعني بالبيع للدولة، خاصة أن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقري بقانون البناء
التزامات يجب توافرها للموافقة على استخراج تراخيص البناء للمواطن وفقًا للقانون.
ما شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد؟ (تفاصيل)
عضو «محلية النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء «شبه منتهي»
5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء
وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: «الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها».
وأضاف «الفيومي»: «قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان»، لافتًا إلى أن مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQZZEHl0fqo
نموذج 10 ومواد البناء نموذج 10 والبناء سبب عدم اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء.المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل