بالفيديو.. برلماني يكشف سبب عدم اعتماد «نموذج 10» كرخصة بناء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بمشروع قانون بشأن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، لكنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ المعني بالبيع للدولة، خاصة أن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقري بقانون البناء
التزامات يجب توافرها للموافقة على استخراج تراخيص البناء للمواطن وفقًا للقانون.
ما شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد؟ (تفاصيل)
عضو «محلية النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء «شبه منتهي»
5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء
وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: «الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها».
وأضاف «الفيومي»: «قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان»، لافتًا إلى أن مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQZZEHl0fqo
نموذج 10 ومواد البناء نموذج 10 والبناء سبب عدم اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء.المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لمتابعة ملف التصالح .. محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بمطاي
أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي بمدينة مطاي شمال المنيا ، لمتابعة سير العمل، والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
وخلال الجولة، شدد المحافظ ، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات، موجهًا بضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز آليات التواصل التكنولوجي بين الموظفين والمواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما حرص المحافظ ، على الإستماع لمطالب المواطنين ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجههم، مؤكدًا ، أهمية المراكز التكنولوجية كنافذة حكومية متطورة تسهم في إنجاز المعاملات اليومية و تقديم الخدمات الإلكترونية لضمان راحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد ، رافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، قد شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم ، لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، موجهًا العاملين بالمركز و موظفى الشباك بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقديم شرح وافٍ للمستندات والشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة، مشددًا ، على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
تضمنت أعمال التطوير إقامة صالات انتظار مجهزة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، بالإضافة ، إلى توسعة المدخل بما يضمن تسهيل الحركة وتنظيم استقبال طلبات استخراج الأوراق والخدمات المختلفة، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بمعايير الجودة والسرعة في تنفيذ الأعمال لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار المحافظ ، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز التكنولوجية ، في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ حزمة التيسيرات التى أطلقتها الحكومة ، لإنهاء ملف التصالح بما يحقق الأهداف المرجوة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت