بالفيديو.. برلماني يكشف سبب عدم اعتماد «نموذج 10» كرخصة بناء

أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بمشروع قانون بشأن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، لكنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ المعني بالبيع للدولة، خاصة أن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.

أخبار متعلقة

تعرف على شروط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقري بقانون البناء

التزامات يجب توافرها للموافقة على استخراج تراخيص البناء للمواطن وفقًا للقانون.

. ما هي؟

ما شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد؟ (تفاصيل)

عضو «محلية النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء «شبه منتهي»

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: «الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها».

وأضاف «الفيومي»: «قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان»، لافتًا إلى أن مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQZZEHl0fqo

نموذج 10 ومواد البناء نموذج 10 والبناء سبب عدم اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء.

المصدر: المصري اليوم