بالفيديو.. برلماني يكشف سبب عدم اعتماد «نموذج 10» كرخصة بناء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بمشروع قانون بشأن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، لكنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ المعني بالبيع للدولة، خاصة أن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقري بقانون البناء
التزامات يجب توافرها للموافقة على استخراج تراخيص البناء للمواطن وفقًا للقانون.
ما شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد؟ (تفاصيل)
عضو «محلية النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء «شبه منتهي»
5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء
وأشار «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: «الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها».
وأضاف «الفيومي»: «قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان»، لافتًا إلى أن مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQZZEHl0fqo
نموذج 10 ومواد البناء نموذج 10 والبناء سبب عدم اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء.المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
تأتي الورشة تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية
وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
واوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار أيمن النحال – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" وتفضل بإلقائها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة